آلاف الأساتذة المغربيين يضربون عن الطعام والحكومة تهدد بطردهم

وقال عبد الرحمن خراطية المنسق الإعلامي الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية "إن الحكومة والوزارة المعنية تتعنتان في تمتيعنا بحقنا المشروع في الترقية القانونية، فنحن لا نطالب سوى بحقنا القانوني".

وتتم الترقية في الإدارة المغربية عن طريق الانتقال من سلم أو درجة إدارية إلى أخرى، حيث أن هؤلاء الأساتذة يطالبون بالانتقال من السلم التاسع (356 يورو) إلى السلم العاشر (445 يورو).

وأضاف المنسق الإعلامي في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية "أن الوزارة ترفض منذ 40 يوما لقاءنا، ونحن لن نترك العاصمة الرباط قبل الحصول على حقوقنا القانونية، ومستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية، ومن بينها الإضراب عن الطعام الذي نخوضه اليوم".

ونظم الأساتذة المضربون مساء الثلاثاء مسيرة وهم حفاة الأقدام في الشارع الرئيس قبالة البرلمان، حاملين كتبا وقطع خبز في أيديهم، وحملوا شعارات ضد "حيف الحكومة والوزارة المعنية".

وقال خرايطية إن"هذا الظلم يتعلق بكون الدفعات التي سبقتنا في 2011 استفادت من الترقية، والدفعة الجديدة لـ2014 استفادت بدورهها من الترقية، في حين تم اقصاء دفعتي 2012 و2013 دونما أي مبرر وخارج القانون"، بحسب قوله".

وقامت وزارة التعليم المغربية، كرد فعل على الأساتذة المضربين عن العمل، بالاقتطاع من أجورهم في البداية، ثم قامت بإرسال إشعارات تعلمهم بتركهم للعمل دونما مبرر، وهو ما يعني حسب قانون الشغل المغربي مدخلا لتطبيق الطرد أو الفصل عن العمل.

ويقول المنسق "إن تهديد الحكومة بطرد 6000 آلاف أستاذ في وقت يحتاج فيه التعليم المغربي إلى 50 ألف أستاذ جديد لسد العجز، أمر غير معقول، ونحن نتوقع منذ هذا الشهر عدم التوصل بأجورنا.

وتحاول الوزارة المعنية بملف هؤلاء الأساتذة إيجاد حل لمشاكلهم عبر إجراء مناظرة جديدة لهم للاستفادة من الترقية، وهو ما يرفضه الأساتذة الذين يطالبون بـ"الانصاف" مقارنة مع الدفعات السابقة واللاحقة "في إطار القانون".

وتعرض المعتصمون إلى الضرب والتعنيف سبع مرات من طرف قوات الأمن وتعددت الإصابات في صفوفهم، فيما اعتقل 40 منهم ويتابعون من طرف القضاء في حالة سراح.