وزير ثالث في الحكومة التركية يرحل ويدعو أردوغان إلى الاستقالة
أعلن وزيرا الاقتصاد والداخلية التركيان استقالتهما من الحكومة الاسلامية المحافظة في إطار قضية فساد واسعة تهز تركيا، وتشكل أكبر التحديات التي تواجه رجب طيب أردوغان خلال 11 سنة من الحكم.
فقد أقدم وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان الذي اتهم ابنه في اطار قضية الفساد هذه على الاستقالة، وقال في بيان مقتضب "أغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا".
وأعلن وزير الداخلية معمر غولر استقالته بعيد ذلك، وقال في بيان "طلبت من رئيس الوزراء في 17 كانون الأول/ديسمبر إعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوبا".
وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصا آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبار.
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد في السجن المؤقت السبت الماضي طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
و أودع السجن أيضا عشرون آخرون، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام ورجل أعمال المتحدر من أذربيجان.
وتحوم شبهات كبيرة حول هؤلاء المتابعين بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.
ووصف أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002 هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا في أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
ورد أردوغان على التحقيقات بإقالة العشرات من مسؤولي الشرطة، كما هدد ب"قطع أيادي" خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه.
تعديل وزاري مرتقب
وكان الرئيس التركي عبد الله غول صرح أن أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع، ونقلت وسائل الاعلام عن غول قوله، إن هذا التغيير سيجرى بعد عودة رئيس الوزراء من باكستان الثلاثاء.
وحسب صحيفة "حرييت"، يتوقع أن يغير أردوغان عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
وأوردت صحيفة "ملييت" من جهتها أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسما" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
بينما قالت شبكة "ترك سي ان ان" التلفزيونية، إن "التعديل الحكومي الواسع" سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة الى باكستان تستغرق يومين.
