ازمة الفساد تضعف اردوغان وسط تهديد الشارع التركي

انقرة ـ (أ ف ب) – يعيش رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ازمة غير مسبوقة تضعف موقفه فيما يواجه الجمعة احتجاجات في الشارع في عدد من المدن التركية الكبرى حيث نظمت تظاهرات تطالب باستقالة حكومته.

وبعد ستة اشهر على حركة الاحتجاجات التي هزت سلطته دعا عدد من الاحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة الى تجمعات ضخمة في انقرة واسطنبول في ساحة تقسيم الرمزية للمطالبة برحيل اردوغان وحكومته.

كما سرعت الازمة السياسية ضعف الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 1,1515 مقابل الدولار منتصف يوم الجمعة في ادنى رقم قياسي تاريخي بالرغم من تدخل البنك المركزي.

اما المؤشر الرئيسي في بورصة اسطنبول فواصل التراجع الحاد وخسر صباح الجمعة 3,8% بعد هبوط كبير الخميس والاربعاء.

ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم فضيحة الفساد المدوية الكارثية على السلطة الاسلامية المحافظة، لكبح الصدمة التي اثارتها.

وادى الاعلان الخميس عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق، معمر اكاش الى ابراز صراع القوة الجاري في القضاء التركي والسلطة التنفيذية.

وندد اكاش “بضغوط” من الشرطة ومن رؤسائه متهما الشرطة برفض توقيف حوالى 30 شخصا لا سيما شخصيات تنتمي الى حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان.

وبعد الاعلان عن ازاحة المدعي نددت الصحافة الليبرالية ب “انقلاب” للشرطة على “النظام الدستوري”.

وعنونت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار على صفحتها الاولى الجمعة “تحطيم القضاء”، فيما دان احد كتابها “التدخل غير المقبول في السلطة القضائية”.

وتساءل محمد يلماظ “كيف يمكننا ان نعيش في هذه البلاد فيما تسعى (السلطة التنفيذية) بجميع الوسائل الى التعتيم على قضايا الفساد التي انكشفت على الملأ”.

واكدت الصحف التركية ان التحقيق بدأ يتمحور حول احد ابني رئيس الوزراء، بلال اردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في استغلاله النفوذ في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية.

ولفتت الصحف الى ان رئيس الحكومة اسر لمقربين منه ان “الهدف الرئيسي لهذه العملية هو انا”.

ومن المنتظر حصول تظاهرتين كبيرتين في انقرة واسطنبول بعد ظهر الجمعة في تحرك يعيد شبح الاحتجاجات ضد الحكومة التي شكلت تحديا لسلطة اردوغان في حزيران/يونيو.

وتشهد قوة الشرطة التي تشكل صلب الجدال عملية تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الاول/ديسمبر.

فقد بدأ رئيس الحكومة حملة واسعة فعاقب اكثر من مئة ضابط كبير، متهما اياهم بعدم اطلاع الحكومة عن اجراء تحقيق بشأنها.

والاحد نشرت مذكرة تجبر عناصر الشرطة على اطلاع رؤسائهم بحسب التراتبية قبل بدء مداهمات وتوقيفات بأمر من القضاء.

ولتعزيز سلطته عين اردوغان وزيرا للداخلية مستشاره المقرب افكان اعلى، الامر الذي لقي انتقادات حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبره محاولة للحكم من خلال “دولة موازية”.

واعلن نائبان في الحزب الحاكم عن استقالتهما الجمعة بعد تهديدهما بالطرد نتيجة اعلانهما تاييد استقلال القضاء.

وفيما لم تذكر اسماء اعتبر الخبراء ان خلفية هذه الازمة الجارية حربا باتت مفتوحة بين السلطة وجماعة الداعية فتح الله غولن المنفي في الولايات المتحدة.

والجماعة ذات النفوذ الواسع في صفوف الشرطة والقضاء، لم تغفر للحكومة قرارها اغلاق الكثير من المدارس الخاصة التابعة لها وتعتبر احدى موارد عائداتها الرئيسية.