لبنان.. الوضع الاقتصادي امام انهيار كلي بعد التفجير في وسط بيروت

أتت عملية التفجير التي حصلت في وسط بيروت التجاري (سوليدير) وأودت بحياة خمسة لبنانيين بينهم مستشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزير المالية الاسبق محمد شطح، لتعلن انتهاء الوضع الاقتصادي اللبناني للعام 2013 على تراجع كبير وتؤشر لانهيار الحركة التجارية اللبنانية.

وقال عضو جمعية تجار بيروت حسام الماضي لوكالة “الاناضول” ان “الوضع التجاري ينذر بالانهيار جراء سلسلة الاحداث الامنية وتفاقم منسوب التراشق السياسي بين المسؤولين اللبنانيين، مشيرا الى ان “موسم عيدي الميلاد ورأس السنة  انتهى قبل ان يبدأ، اذ جاء التفجير ليكون الضربة القاضية لهذه الحركة، فحركة الاسواق انعدمت والتنزيلات تحرق الاسعار لتشجيع الناس على الشراء”.

وكشف عضو جمعية تجار بيروت حسام الماضي عن “انخفاض الحركة التجارية بين 80 في المئة و90 في المئة مقارنة مع السنوات الطبيعية، محذرا من انهيار اقتصادي كلي، في حال لم تتوقف المشاحنات السياسية ويتم تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن تأخذ على عاتقها اعادة دورة الحياة الى طبيعتها لاعطاء صورة ايجابية عن البلد”.

ويعيش لبنان منذ 22 مارس/ آذار 2013 بحكومة تصريف أعمال بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف الرئيس تمام سلام في 24  من نفس الشهر ولم يستطع حتى اليوم تشكيل حكومة جديدة بسبب الشروط التي يضعها الفرقاء اللبنانيون، بينهم قوى 8 آذار التي يتزعمها حزب الله ( المتحالف مع النظامين السوري والايراني) و14 آذار للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وفي هذا الاطار، قال عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت عدنان فاكهاني لوكالة الاناضول “لقد اتى التفجير الارهابي ليشل الحركة التجارية خلال موسم الاعياد الذي ينتظره التجار ليعوضوا عن الخسارات التي منيوا بها في العام الجاري”.

واعرب عن قلق التجار الكبير، بعدما سقطت رهاناتهم على موسم نهاية العام الذي يشكل نحو 40 في المئة من حركة العام، وفي ظل الازمة السياسية والامنية التي لا تنتهي”.

ولفت الى ان كثيرا من حجوزات الفنادق المقدرة ب90% قد الغيت، وان هناك تراجعا في وفود المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون الرافد الاساسي للحركة التجارية والاقتصادية في لبنان. ويقدر عدد اللبنانيين المغتربين باكثر من مليون و800 الف مغترب ويتجاوز عدد المهاجرين من اصل لبناني 7 ملايين نسمة.

واضاف “المؤسسات اليوم تعاني مشاكل متعددة وكبيرة لم تمر بها منذ استقلال لبنان في العام 1943″، مشيرا الى “انخفاض الحركة التجارية أكثر من 80 في المئة مقارنة مع حركة الاسواق الطبيعية”. وأشار إلى إقفال مؤسسات بالجملة، وانخفاض ايجارات المحال التجارية بحوالى النصف، نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب.

وحذر فاكهاني من انهيار اقتصادي في 2014 في حال لم يتم الاسراع في تشكيل الحكومة واشاعة اجواء ايجابية عن البلد، ولفت الى ان الكثير من المؤسسات التي لديها 4 او 5 موظفين، لم تبق لديها سوى موظف واحد لتخفيف الاعباء.

ووصف رئيس جمعية تجار طرابلس (شمال لبنان) فواز حلوة،  لوكالة الاناضول “الوضع التجاري في طرابلس بالسئ جدا، وقال “نحن نطلب القليل لكي تستمر مؤسساتنا”، لافتا الى تراجع الحركة التجارية بحدود 80 في المئة مقارنة مع الايام الطبيعية”.

واضاف “هناك مؤسسات تقفل واخرى تنظر انتهاء عقود ايجاراتها لتعلن الاقفال”، مؤكدا ان “طرابلس لا يمكنها بعد الآن تحمل المزيد خصوصا على مستوى الفلتان الامني الذي لم يعد بالامكان السكوت عنه، او العيش تحت رحمته”.

واعتبر رئيس جمعية زحلة – البقاع (شرق لبنان) ايلي شلهوب ان موسم الاعياد “عاطل جدا”، وقال “شهدنا بعض الحركة خلال اليومين الاخيرين، لكنها غير كافية لحماية المؤسسات التجارية من الانهيار”، واشار الى تراجع الحركة في اسواق زحلة بنسبة تزيد على 90 في المئة مقارنة مع الاعوام الطبيعية، مؤكدا ان “كل التجار في لبنان اليوم هم تحت خط الفقر”.

ولفت الخبير المالي اللبناني بشارة ايوب لوكالة الاناضول” الى ان العام 2013 هو الاسوأ اقتصاديا، مشيرا الى ان “نتائج القطاعات المسجلة خلال هذا العام تؤكد مستوى التراجع التجاري والصناعي والاستثماري والسياحي والعقاري ومختلف الخدمات.

واوضح ان “المشهد الابرز، كان في ازدياد عدد المؤسسات التي اقفلت ابوابها، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا لدى الشباب التي تجاوزت ـ35 في المئة، فيما ارتفعت صرخات العمال والموظفين جراء ازدياد حالات الصرف من العمل.

اضاف: ” ما زاد الطين بلة، التداعيات التي خلفها ارتفاع عدد النازحين السوريين بشكل غير مسبوق الذين تجاوز عددهم المليون ونصف، على مختلف نواحي الحياة في لبنان ومنها الوضعان الاقتصادي والاجتماعي.

وقال: ” يحب وقف السماح للنازحين بانشاء مصانع ومطاعم ومتاجر ومؤسسات صغيرة من دون ترخيص، اي من دون الخضوع للانظمة والقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لجهة عدم دفع الضرائب والرسوم والانتساب الى الضمان والخضوع لكل الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على التراخيص، ما فرض منافسة قوية وغير مشروعة على المؤسسات اللبنانية.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزير الداخلية، فقد سجل دخول لبنان مليون و220 الف نازح، فيما تؤكد مصادر المؤسسات المدنية وصول عدد النازحين الى اكثر من مليون و500 الف.

وكان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير قد طالب “بوضع كوتا (نسبة) للعمال السوريين لا تتجاوز الـ10 في المئة، فيما تم الاتفاق ضمنيا في بعض القطاعات خصوصا المخازن الكبرى بعدم استخدام العمال السوريين نهائيا في المتاجر الموجودةفي مراكز البيع الكبرى.وشكل غياب الخليجيين عن لبنان بسبب الاحوال الامنية، ضربة قاسية للاقتصاد، وكانت ابرز انعكاساته تراجعات كبيرة في الحركة السياحية، والحركة التجارية، والاستثمارات الخارجية، والطلب على الخدمات المختلفة.