دحلان يطرح مبادرة للمصالحة الوطنية بمراقبة عربية

0

طرح النائب الفلسطيني محمد دحلان…

طرح النائب الفلسطيني محمد دحلان المفصول من حركة فتح الثلاثاء مبادرة للمصالحة الفلسطينية، وذلك في الذكرى الـ 49 لانطلاقة حركة فتح، داعيا للشروع الفوري بخطوات عملية لانهاء الانقسام الداخلي عبر وفود مفوضة ولمدة أسبوعين متواصلين في مقر الجامعة العربية وتحت رعايتها المباشرة، بهدف استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال دحلان الذي يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الانقسام، بانه لا بد من الشروع فورا بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة، مهمتها الوحيدة إتمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بالتوازي مع قيام الحكومة المؤقتة، تشكل لجنة وطنية فلسطينية لإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

واضاف في تصريح صحافي: “يحرم استخدام العنف والسلاح في أي خلاف داخلي، وتشكيل هيئة مراقبة عربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية يكون لها الحق بتحديد الطرف المعطل، وإدانته واتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية تمنع تعطيل مسيرة إنهاء الانقسام”، داعيا لاستكمال مسار تعزيز مكانة “دولة فلسطين” في المؤسسات الدولية، بما يمنحها الحق في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والارتقاء بتطوير عضوية فلسطين في الأمم المتحدة،وصولا إلى العضوية الكاملة.

ودعا إلى وضع ضوابط وأسس للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تضمن عدم المساس بالثوابت الوطنية المتفق عليها، وأن تكون النتائج معروفة مسبقا، ولتحقيق ذلك لا بد من رفض معلن ومسبق لأي اتفاقات جزئية او مرحلية او برامج زمنية متوسطة او طويلة الأجل، إلا لغايات تنفيذ الاتفاق نفسه وبما لا يتجاوز الثلاث سنوات وتحت إشراف و محاسبة دولية صارمة.

وطالب دحلان الذي يخوض صراعا مع عباس من جراء فصله من الحركة بـ :”ضمان السيطرة السيادية الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، وضمان السيادة على الموارد الوطنية من ارض ومياه وأجواء كافة، وعدم القبول باي وجود عسكري إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بعد انتهاء المرحلة التنفيذية المعرفة بثلاث سنوات، والتوافق حول قوات عربية ودولية فاصلة بين دولتي فلسطين وإسرائيل، على أن تكون خالية من أية مشاركة إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة.

وأردف: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وينطبق عليه ما ينطبق على سائر أراضي الدولة من حقوق وقواعد وواجبات ويحرم وطنيا أية تجزئة او تقسيم للدولة، واعتبار الربط والترابط الجغرافي البري بين جناحي الوطن أساسا غير قابل للمساومة، وإيجاد حل عادل ومشرف لقضية اللاجئين وطبقا للقرارات الدولية والعربية”.

وتابع: “يعرض اي اتفاق محتمل على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والهيئات المنتخبة، او استفتاء شعبي في فلسطين وأينما أمكن في الشتات حتى باستخدام طرق الكترونية مشروعة”، داعيا للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وتحريم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، والامتناع عن التدخل في شؤون الغير وخاصة الأشقاء العرب وتحريم الصدام مع أية دولة عربية.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.