مرشد الإخوان ونوابه ومستشارة سابقة لمرسي بين المتحفَظ على أموالهم في مصر

قالت اللجنة الحكومية المكلفة بحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين بمصر، يوم الخميس، إن قائمة من شملهم قرار اللجنة بالتحفظ على أموالهم من قيادات الجماعة تضم مرشد الإخوان ونوابه ومستشارة سابقة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح القاضي وديع حنا أمين عام اللجنة، في تصريحات صحفية يوم الخميس، أن “القائمة الأولى التي قررت فيها اللجنة (الأسبوع الماضي) منع 132 شخصا من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تضم كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة ونوابه محمود عزت و خيرت الشاطر ورشاد بيومي وجمعه أمين”.

وأضاف أن “القائمة تضم أيضا محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان ، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد (وهو أعلي هيئة تنفيذية في الجماعة، ويضم 16 عضوا)، ومنهم محمود غزلان وعصام الحداد وعبد الرحمن البر ومحي حامد”.

وشملت قائمة من “تم التحفظ على أموالهم أيضا باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس السابق محمد مرسي للشؤون السياسية، والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد علي بشر (عضوا التحالف الوطني المؤيد لمرسي) وآخرين”، بحسب حنا.

وأشار حنا إلى أن “القائمة التكميلية التي أعلن عنها قبل يومين فقط والتي أصبح بمقتضاها عدد المتحفظ عليهم 572 شخصا، ضمت أعضاء بـالهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان في القاهرة والأقاليم”.

وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها، بحسب الأمين العام للجنة.

 وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكما في 23 سبتمبر / أيلول الماضي بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.

وعقب الحكم القضائي، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين.

وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الشهر الماضي جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” وحظرت جميع أنشطتها، بعد اتهامها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد في 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، وذلك رغم نفي الجماعة ارتكابها التفجير وإدانته، وإعلان جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “أنصار بيت المقدس″ مسؤوليتها عن التفجير.