وصف محللون سياسيون قرارات إسماعيل هنية…
وصف محللون سياسيون قرارات إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة “التصالحية”، تجاه حركة “فتح”، بـ “الخطوة الإيجابية”، لكنهم أكدوا أنها غير كافية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
واستبعدوا في أحاديث منفصلة مع مراسل وكالة “الأناضول” للأنباء تحقيق المصالحة الفلسطينية خلال العام 2014، بسبب “الرفض الأمريكي والإسرائيلي لذلك، واستمرار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.
وأعلن هنية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الاثنين، عن سماح حكومته لكافة عناصر حركة “فتح” الذين خرجوا من القطاع إثر أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، بالعودة باستثناء ممن لديهم ملفات في القضاء.
كما قرر الإفراج عن المعتقلين من عناصر “فتح” الذين لهم اشكالات أمنية ذات بعد سياسي، والمحكومون قضائياً بتهم تتعلق بالأمن السياسي والوطني.
وأعلن هنية كذلك عن السماح لنواب المجلس التشريعي عن حركة “فتح” الذين خرجوا من قطاع غزة بزيارته.
وقال الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة إن قرارات إسماعيل هنية “إيجابية وجيدة وتقلل من حالة الاحتقان الداخلي بين حركتي فتح وحماس وتخفف من الضغوط التي تتعرض لها حماس المتمثلة في العزلة السياسية والأزمة الاقتصادية نتيجة اغلاق الانفاق وإحكام الحصار”.
لكنه أضاف مستدركا: “هذه الخطوة لا تعني أن انهاء الانقسام بات قريباً، لأن المصالحة لم تعد بيد الفلسطينيين وحدهم، وهناك عوامل اقليمية ودولية أصبحت طرفا أساسيا في ملف الانقسام، ومن أهم هذه العوامل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي في مصر”.
وأوضح أن النظام المصري بات بعد اسقاط الرئيس محمد مرسي يصنف “حماس″ على أنها معادية للنظام والأمن في مصر، لذلك من غير المتوقع أن تساهم السلطات المصرية في ملف المصالحة كما كانت في السابق.
وأشار إلى أن من ضمن العوامل الإقليمية والدولية التي تساهم في تعزيز الانقسام الرفض الأمريكي والإسرائيلي لتحقيق المصالحة.
وقال أبو سعدة: إن “ما فعله هنية لا يكفي، والمطلوب الآن الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر ليتمكن بذلك من سحب البساط من حركة فتح ويقضي على جميع الذرائع القائمة”.
واستبعد أن يتقدم الرئيس عباس بأي خطوات إيجابية تجاه المصالحة في الوقت الحاضر، إلا بعد انتهاء المفاوضات مع إسرائيل، مرجعاً ذلك إلى رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لتشكيل أي حكومة توافق وطني في ظل استمرار محادثات السلام.
واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو/ تموز من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.
ولم يعلن حتى اليوم، عن نتائج تلك المفاوضات التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين.
من جانبه، أكد المحلل السياسي، الدكتور محمود الحرثاني، أن قرارات هنية تعد “خطوات وطنية مهمة لخلق أجواء انفراج سياسي بين حركتي حماس وفتح”، معرباً عن أمله أن تتخذ “فتح” خطوات مشابهة.
وقال الحرثاني الذي يعمل محاضرا في قسم الدراسات الثقافية والترجمة، بجامعة الأقصى بغزة: إن “الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني وقائد حركة فتح محمود عباس، فقد وافقت حماس على اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة كما صرح العديد من قياداتها في أوقات سابقة”.
وأشار إلى أن المعيق الأساسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن هو استمرار محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالإضافة إلى الضغط الأمريكي والإسرائيلي والظروف الإقليمية القائمة.
ولا يتوقع الحرثاني تحقيق المصالحة في وقت قريب لأسباب ترجع لاستمرار المفاوضات التي تمس بالقضايا الوطنية الكبرى، واستمرار الاعتقالات السياسية وقمع حريات نشطاء من جميع الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية.
وفي السياق، قال هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام المحلية الصادرة من الضفة الغربية إن “قرارات هنية خطوة مهمة تعبر عن نوايا جيدة باتجاه تحقيق المصالحة”.
لكن أضاف:” هذه القرارات غير كافية للبناء عليها لأنها بسيطة وليست ذات فعالية”.
وأوضح حبيب أن المطلوب “قرارات جدية تشجع كافة الأطراف على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة، والذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني يرأسها محمود عباس.
وبين أن المعيقات التي تهدد فرص نجاح المصالحة هي “استمرار الاعتقالات السياسية والحد من حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الرغبة الإسرائيلية والأمريكية في استمرار الانقسام”.
وتفاقمت الخلافات بين حركتي فتح، و”حماس″، عقب فوز الأخيرة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/كانون ثان 2006.
وفي يونيو/ حزيران 2007 وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الحركتين، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو/أيار 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير/شباط 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات “التعليم والصحة، والشؤون المدنية”.
(الاناضول)