أرشيف - غير مصنف

اردوغان المهدد من كل ناحية يبدو انه يتقرب الى الجيش

انقرة ـ (أ ف ب) – في انعكاس غير متوقع البتة لفضيحة الفساد التي…

انقرة ـ (أ ف ب) – في انعكاس غير متوقع البتة لفضيحة الفساد التي تهز تركيا وفي محاولة للتصدي لمن يتهمهم بالسعي الى الاطاحة به، تقرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من الجيش الذي كان صنفه حتى الان في خانة الاعداء.

والاحد تجسد هذا التغيير المشهود الذي لم يكن احد حتى اسابيع قليلة ماضية يتخيله، بعد ثلاثة اسابيع من ازمة غير مسبوقة في اعلى هرم الدولة.

وقال اردوغان قبيل مغادرته في جولة آسيوية، انه على استعداد لاعادة المحاكمات في قضيتين اخيرتين عرفتا ب”يد المطرقة” و”ارغينيكون” وحكم فيهما مئات الضباط بالسجن بعد ادانتهم بالسعي لقلب نظام الحكم.

وقال “ليس عندي اي اعتراض على اجراء محاكمات جديدة شرط ان تكون على اساس قانوني”، مضيفا “نحن على استعداد للقيام بما في وسعنا للتوصل الى ذلك”.

وقبل هذه التصريحات بايام، مهد يلسين اكدوغان المستشار المقرب من اردوغان الدرب امام رئيس الوزراء بقوله في تصريحات للصحف ان العسكريين القابعين في السجن هم ضحايا “مؤامرة” حاكها القضاة ذاتهم المكلفون التحقيق في قضية الفساد التي تهدد السلطة.

وتلقت قيادة الجيش التركي الرسالة واقتنصت الفرصة السانحة لاعادة الاهلية لضباطها وتقدمت بطلب مراجعة احكام القضيتين بداعي ان الادلة التي ادين بها الضباط “تم التلاعب بها”.

ولا يشكك المراقبون في ان هذه التحركات هي نتيجة مباشرة للحرب المفتوحة المستمرة منذ اسابيع بين اردوغان وجماعة فتح الله غولن الاسلامية القوية.

وكتب الصحافي عصمت بركان في صحيفة حرييت ان “الحكومة قامت بهذه المبادرة لجلب الجيش الى صفها في المعركة التي تخوضها مع جماعة (غولن)”، مضيفا “والجيش وضع شروطه (..) وهي مراجعة القضيتين” اللتين حكم فيهما على الضباط.

وحتى وان لم تتم الاشارة اليها بالاسم، فان اردوغان يشتبه في ان جماعة غولن تقف وراء توقيف 20 رجل اعمال ونوابا مقربين من الحكم واستقالة ثلاثة وزراء وتعديل وزاري كبير.

وقبل تعكير صفو العلاقات بينهما خصوصا بسبب غلق مدارس الجماعة الخاصة والمتخصصة في الدعم المدرسي، فان جماعة غولن واردوغان كانا حليفين خصوصا ضد الجيش.

والمؤسسة العسكرية التركية ذات التقاليد العلمانية، سيطرت لفترة طويلة على الحياة السياسية في البلاد ولم تنظر بعين الرضا لتولي حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الاسلامية الحكم منذ 2002. وكان الجيش وراء ثلاثة انقلابات في 1960 و1971 و1980 واجبر اول حكومة اسلامية للبلاد على الاستقالة في 1997.

وتمكن اردوغان، مستفيدا من نفوذ جماعة غولن في الشرطة والقضاء، من ضبط الجيش بفضل سلسلة من عمليات التطهير والمحاكمات بتهم محاولات انقلاب ليست كلها مدعمة باثباتات قوية وكانت موضع انتقاد المعارضة.

ولاحظ سولي اوزيل الاستاذ في جامعة “قدير هاس″ ان “الحكومة تعاونت مع حركة غولن لضرب التاثير الذي كان يمارسه الجيش على الحياة السياسية، وغضت الطرف على اتهامات بالظلم”.

واضاف “لكن ميزان القوى تغير واردوغان اصبح يعتبر الان جماعة غولن خصما وبدا يتقرب من الجيش للتصدي لها”.

وفي صراع النفوذ هذا قام رئيس الحكومة بعملية تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء وقرر بالتالي الاعتماد على الجيش قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية التي ستكون نتيجتها حاسمة في مستقبله السياسي.

ويقول الخبير في مركز الدراسات سيلك رود باسطنبول غاريث جنكينز “اذا توصلت (الحكومة) الى اثبات ان هذه القضايا مفتعلة وان الادلة تمت فبركتها ووضعها عند المتهمين، فستنجح في ضرب مصداقية جماعة غولن. وتامل بالتالي في ضرب مصداقية شبهات الفساد التي تطالها هي”.

ونددت المعارضة التي سبق ان نددت مرارا باستهداف الجيش، بازدواجية مقاربة الحكومة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار اوغلو “انهم يريدون طمس عمليات الاحتيال”، مضيفا “نحن لا نثق” في السلطة.

وفي مؤشر على ان هذا التحالف ليس الا امرا ظرفيا، استبعدت الحكومة قطعيا اصدار اي “عفو” عن العسكريين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى