حقوقي سلفي بالمغرب: مشاركتي في القتال بسوريا “موقف شخصي”

قال  أنس الحلوي الناشط الحقوقي المغربي، إن توجهه للقتال في سوريا، يمثل موقفا شخصيا، لا يرتبط باللجنة الحقوقية التي ينشط بها والتي تدافع عن معتقلين ينتمون للتيار السلفي.كان الحلوي وهو أحد مؤسسي للجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، قد ترك البلاد على نحو مفاجئ نهاية الشهر الماضي، وتوجه إلى الأراضي السورية للمشاركة إلى جانب المعارضة المسلحة التي تحارب نظام بشار الأسد.وأثار موقف الحقوقي المغربي مخاوف السلفيين في المغرب، بشأن حدوث تراجع يمس مكتسبات حصلوا عليها مؤخرا، فضلا عن تعرضهم للتضييق من قبل السلطات.

وقال أنس الحلوي في رسالة له أمس الخميس، وصلت الأناضول نسخة منها، إن هجرته لسوريا واختياره العمل المسلح، جاءت “بعد أن ضاقت به دروب العمل السلمي” في بلاده، وانطلاقا من تأييده لتوصيات “هيئة علماء المسلمين بالقاهرة” ، مشددا على أن موقفه مما يدور في سوريا “موقف شخصي” ولا يرتبط باللجنة الحقوقية التي ينشط بها.ونفى الحلوي أن يكون توجهه إلى الأراضي السورية للمشاركة في المعارك الدائرة هناك، ينطوي على أي نزعة تكفيرية أو تطرف.

وكانت مصادر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ذكرت في وقت سابق أن الحلوي غادر المغرب في أوائل شهر ديسمبر/  كانون الأول الماضي متوجها إلى سوريا للانضمام إلى أحد  الجماعات الإسلامية المقاتلة هناك.وسجن أنس الحلوي في سياق حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات المغربية بعد التفجيرات التي عرفها المغرب سنة 2003، ليطلق سراحه سنة 2007 ، ويعمل إلى جانب سجناء سلفيين سابقين آخرين على تأسيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.

وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يُعرف بـ”السلفية الجهادية” على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزّت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال ) 16 مايو/ آيار عام 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.

وبعد وقوع هذه الهجمات صادق البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقًا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس/آذار 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.وأفرجت السلطات المغربية بالفعل على عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” تتهم السلطات بـ”التأخّر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق”. ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون.

(الاناضول)