السيسي يطالب الجيش بـ”القوة والحزم” في تأمين الاستفتاء على الدستور

طالب وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، القادة والضباط بـ”القوة والحزم” – إذا تطلب الأمر – خلال تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده الاستعدادات النهائية لوحدات القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشاركة في تأمين المقار واللجان الانتخابية، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع “فيس بوك”، وهي التصريحات الثانية له خلال يومين.

ونقلت صفحة المتحدث العسكري أحمد محمد علي، عن السيسي قوله إن على القادة والضباط – على كافة المستويات – “اليقظة الكاملة والقوة فى الأداء والحزم إذا ما تطلب الموقف”، كما طالبهم كذلك بمراجعة كافة إجراءات التأمين وتنسيق العمل ميدانياً مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود تجاه أي محاولة لعرقلة سير الاستفتاء في محيط اللجان.

وأضاف السيسى “أننا سنظل دائماً جاهزون ومستعدون حتى تنتهى المهمة العظيمة المكلفون بها بسلام”، قبل أن يقول: “سيرى العالم مدى الانضباط والوطنية والخلق الحسن الذى يتمتع به الجيش المصري في تعامله مع المواطنين وضيوف مصر المتابعين لعملية الاستفتاء”.

وخلال كلمة له بندوة تثقيفية للضباط، أمس السبت، ربط السيسي قبوله خوض الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها العام الجاري بـ”موافقة القوات المسلحة” على تلك الخطوة، بحسب صحفيين مصريين حضروا الندوة.

وردا على مطالبة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، التي حضرت الندوة، من السيسي “حسم أمره وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة استجابة لرغبة الشعب”، قال وزير الدفاع: “دعونا ننتهي من استحقاق الاستفتاء الدستوري أولا .. لأنه الأهم (..) ثم أنني لا أستطيع النزول (خوض الانتخابات الرئاسية) قبل موافقة القوات المسلحة”.

وقرر الجيش المصري بالدفع بأكثر من ثلث قواته من الضباط والجنود، في تأمين الاستفتاء على الدستور المعدل.

وفي تصريح نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك، أعلن المتحدث باسم الجيش، الجمعة، إن الجيش سيشارك في تأمين المقار الانتخابية بأكثر من 160 ألف ضابط ومجند بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من “التيار المدني” الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.