معادلة مصرية: نعم للدستور = نعم لـ”الرئيس″ السيسي

“سأقول نعم للدستور لأني من مؤيدي السيسي”.. بهذه الكلمات عبر عاشور محمد “عامل بناء” يقيم بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، عن اعتزامه التصويت بـ “نعم” ليس حباً في الدستور وما جاء به من مواد، ولكن تأييدا للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

عاشور اعترف لمراسل الأناضول انه لم يقرأ الدستور، ولا يريد أن يقرأه، مضيفا بكلمات بسيطة تعبر عن قناعات شريحة من المصريين: “السيسي قال لازم ننزل ونصوت بنعم، يبقى ( إذن ) لازم (لابد ) ننزل”.

ولم يصدر عن السيسي دعوة صريحة للتصويت بـ “نعم”، لكنه طالب المصريين في ندوة ثقافية أقامتها القوات المسلحة المصرية السبت الماضي، بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بكثافة، غير أن المصريون يدركون أن التوجه العام للسلطة هو الدعوة للتصويت بـ “نعم” لكثافة مواد الدعايا والإعلان التي تطالبه بذلك، والصادرة عن جهات مؤيدة للسلطة الحالية.

ما قاله عاشور، تردد على لسان كثيرين منهم إبراهيم فتحي “موظف حكومي”، والذي قال أن الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ليس استفتاء على الدستور، لكنه استفتاء على الفريق السيسي فهو صاحب خريطة الطريق التي تبدأ بالاستفتاء على الدستور”.

وأضاف: “أنا من محبي السيسي لذلك سأشارك في الاستفتاء واختار نعم، فأنا أريد أن أعبر عن حبي للسيسي بذلك”.

وربطت حملات للفريق السيسي على الفيس بوك بين التصويت بـ “نعم” وبين دعوته لتولي منصب الرئيس، ودشنت صفحة “السيسي رئيسا” حملة بعنوان : “نعم للدستور .. نعم للسيسي رئيسا للجمهورية “.

وأطاح السيسي بمحمد مرسي، أول رئيس منتحب في تاريخ مصر الحديث، مستنداً إلى المظاهرات التي شهدتها مصر ضد مرسي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وأعلن السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي عن “خريطة لمستقبل مصر” تبدأ بتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي، ثم بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشدد الكاتب الصحفي مصطفى بكري المقرب من المؤسسة العسكرية على نفس المعنى، وقال في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن “نجاح الدستور هو حلم الفريق السيسي والذى سيمهد من خلاله الى ترشيح نفسة الى رئاسة الجمهورية بعد حصوله على تفويض من الجيش والشعب”.

وتوقع بكرى نسبة اقبال على التصويت كبيرة ونجاح للدستور بنسبة 80% ليصبح السيسي رئيس مصر القادم، على حد قوله.

ما توقعه بكري، تكرر-أيضا – مع طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي قال لمراسل الأناضول: “كل الطرق الان تؤدي إلى السيسي رئيسا”.

وأوضح فهمي أنخ بالنسبة للمصريين الذين أيدوا الإطاحة بمرسي، فإن “التصويت على الدستور سيكون بمثابة تصويت على السيسي الرئيس وليس وزير الدفاع، ليكون هو أول رئيس يشق طريقه نحو المنصب، قبل أن يرشح نفسه”.

وأضاف: “ستكون الخطوة التالية لإعلان نتيجة الاستفتاء هي اتخاذ خطوة الترشح بشكل رسمي، ليفصل السيسي عن المنصب مجرد خطوات إجرائية”.

ولا يكاد خيار “لا” يذكر بين السيناريوهات المتوقعة للاستفتاء على الدستور، وهو ما يفسره فهمي بقولة : “القضية ليست نعم أو لا..القضية هي المشاركة”.

ويحتاج السيسي – بحسب فهمي – لنسبة مشاركة في الاستفتاء من 70 إلى 75 % ، تكون كافية لإثبات شعبية كبيرة تؤهله للمنصب، وهي نسبة يمكن أن يحصل عليها إذا شاركت الحشود التي نزلت إلى الشارع في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن الأمن المصري عن إجراءات أمنية مشددة كرسالة طمأنة يرسلها للمصريين لدفعهم نحو المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك الجمعة الماضية، أن نحو 160 ألف ضابط ومجند سيشاركون في تأمين الاستفتاء على الدستور، فيما قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية في تصريحات صحفية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة ، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي.

ومن جانبهم، أعلن مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي أن يومي الاستفتاء سيشهدان ثورة غضب ضد تزوير إرادة الشعب المصري، وفيما ذهب تحالف دعم الشرعية “الكيان الأكبر المؤيد له” إلى أن هذه الثورة ستكون بعيدة عن اللجان، ذهبت حركة “شباب ضد الانقلاب” البعيدة تنظيميا عن التحالف إلى أنهم سيتظاهرون أمامها، لمنع تزوير إرادة الشعب واعتماد “دستور ملوث بدماء المصريين”.