4 خطوات منتظرة لسلطة 3 يوليو عقب إقرار الدستور المصري

“فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إجراء تعديل وزاري، الاستعداد للتحالفات للانتخابات التشريعية، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتشديد القبضة الأمنية في مواجهة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي”، تلك أربعة خطوات متوقعة من جانب السلطة المصرية والقوى المتحالفة معها، عقب الإقرار المتوقع للدستور المصري إثر الاستفتاء الشعبي عليه اليوم وغدا، بحسب توقعات خبير سياسي، وأخر عسكري.

الخبيران اللذان اختلفا بشأن ترتيب بعض هذه الخطوات، اتفقا على أنها أبرز الإجراءات التي ستتخذها السلطة المصرية فور إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور مصر المعدل، والذي يجرى على مدار اليوم والغد، فيما شدد قيادي بالتحالف الداعم لمرسي على أنه بصرف النظر عن الاستفتاء، فإن التحالف سيواصل مظاهراته انتظار للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون ثاني، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأمين المساعد والأمين المساعد بجبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي والمؤيدة للسلطات الحالية، قال إن “مباشرة استحقاقات خارطة الطريق في يوليو/تموز الماضي) وتحديد إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولا ستكون الخطوة الأولى، وأن كان من المرجح اختيار الرئاسية أولا، ثم تأتي الخطوة الثانية قبل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، إجراء تعديل وزاري” متوقع في ضوء الانتقادات الشديدة التي تواجهها حكومة حازم الببلاوي.

وتضمنت “خارطة الطريق” التي طرحها وزير الدفاع عقب عزل مرسي عدة محطات هي: تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور.

لكن الرئاسة المصرية، أجرت مؤخرا استطلاعا للرأي لحوالي 87 شخصية عامة ضمن الحوار المجتمعي الذي نظمته الشهر الماضي أظهر تفضيل أغلبيتهم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خلافا لما نصت عليه خارطة الطريق.

وفي تصريح خاص للأناضول، أضاف عبد المجيد: “سيكون من البديهي الاستقرار على خريطة التحالفات الانتخابية لمختلف القوى السياسية والتي ربما ظهرت ملامحها خلال هذه الفترة، لكن سيضاف لها مزيد من التحالفات كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية، كما سيكون هناك مزيد من تطبيق القانون والالتزام به في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)”، على حد وصفه.

اللواء علاء عز الدين، الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، والمقرب من المؤسسة العسكرية، قال في تصريحات هاتفية للأناضول إن “أولى الخطوات التي تشهدها مصر، عقب إقرار الدستور، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خاصة أنه هناك إجماع بين القوى السياسية على إجراءها أولا، قبل الانتخابات البرلمانية، ورغم أني أتوقع عدم استجابة السلطة للقوى السياسية بشأن التعديل الوزاري، لكن ربما يحدث ذلك بعد تسمية الرئيس الجديد وانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.

وأضاف عز الدين “الخطوة الثالثة المتوقعة استقرار تحالفات القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما ستكون الخطوة الرابعة إظهار الدولة لقدرتها على السيطرة على مفاصل الدولة وتشديد القبضة الأمنية في مواجهة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي”.

لكن عبد المجيد خالف عز الدين فيما يتعلق بالقبضة الأمنية إذ رأى أن “تطبيق القانون سيظهر بصورة أكبر لكن القبضة الأمنية ستخف مع الوقت خاصة مع تراجع قدرة أنصار مرسي على عرقلة استحقاق انتخابي مثل الاستفتاء على دستور مصر المعدل”

وفتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء (7 ت.غ) أمام الناخبين الراغبين بالمشاركة في الاستفتاء على تعديل دستور 2012، وسط تأمين غير مسبوق وحشود من المشاركين وأغان مؤيدة للجيش.

وعلى الجهة المقابلة، يستعد “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي للتصعيد من خلال مزيد من المظاهرات والمسيرات حتى إسقاط ما يسميه “الانقلاب” و”دستور الانقلابيين”، معتبرين 25 يناير/كانون الثاني بداية النهاية لهذا “الانقلاب”.

إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، أحد مكونات التحالف المؤيد لمرسي قال في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “الموافقة علي الدستور لا تقدم ولا تؤخر في شيء بالنسبة للتحالف”، مشيرا إلي أنهم “لا يعترفون بهذا الدستور من الأساس، فنحن نعرف أن المؤيدين فقط فقط سيذهبون للتصويت، وستخرج النتيجة كما خرجت للمصريين في الخارج”، قبل أن يكمل: “هذا الدستور كأن لم يكن، وسنستمر في الشارع بسلمية وثورية حتى إسقاط الانقلاب ودستور الانقلابيين”.

وقال هشام كمال القيادي بالجبهة السلفية أحد مكونات التحالف المؤيد لمرسي للأناضول إنهم “مصرون علي إنهاء الانقلاب العسكري وما جاء به من تداعيات، وإنهم لا يملكون إلا التصعيد الثوري في الشارع خلال الفترة القادمة”.

وأضاف كمال: “متواجدون بالشارع في حالة ثورية سلمية حتى 25 يناير/ كانون الثاني القادم، لأننا علي يقين أنه بداية النهاية للانقلاب”، مشيرا إلي أن “الاتصالات السياسية لم يعد لها فائدة الآن، في ظل تصعيد العنف والقوة، ولم يعد لنا إلا الخروج في الشارع من أجل الضغط علي السلطات الحالية وإسقاطه”.

الأمر نفسه، قاله ضياء الصاوي المتحدث باسم حركة “شباب ضد الانقلاب” المؤيدة لمرسي، أنهم “سيواصلون تظاهراتهم لإسقاط الدستور، وسنجعل يومي 14 و15 يناير يومان للتظاهر، وسنواصل تظاهراتنا حتى ذكرى ثورة يناير/ كانون الثاني”.

وأضاف: “سنعي أن يكون عام 2014 للاستقلال والحرية، وموعد انتصار الثورة الحقيقي”.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر اليوم وبعد غد، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من “التيار المدني” الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

(الاناضول)