أسر متهمين مصريين في “الخلية الإخوانية” بالإمارات: الأحكام تعسفية وسنطلب عفوا من السلطات

وصف متحدث باسم أسر المتهمين المصريين فيما يعرف إعلاميا بقضية “الخلية الإخوانية المصرية الإمارتية”، الأحكام التي أصدرتها محكمة إمارتية، اليوم الثلاثاء، في حق المتهمين بـ”المتعسفة”.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات.

وقال أحمد زعزع، المتحدث باسم المتهمين المصريين، إن الأحكام الصادرة بحق المصريين المعتقلين في هذه القضية لم تلق الرضا من قبل الأسر “التي تستشعر حالة ظلم تلاحق ذويهم”.

وفي حديث لوكالة الأناضول ذكر زعزع نجل عبد الله زعزع أحد المتهمين بالقضية :” المحكمة استعملت أقصي عقوبة تجاه المتهمين المصريين في تعسف واضح ومحل انتقاد فلم تكتف بعقوبة الحبس بل أضافت عقوبة الغرامة المالية أيضا”.

ويحاكم في القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم إنشاء فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين” الدولي بالإمارات بدون ترخيص، ووجهت تهماً باختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد “التنظيم السري الإماراتي” بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ”لإخوان المسلمين” في مصر، وهو الاتهام الذين نفاه المتهمون في جلسات سابقة.

وبحسب مصادر قضائية، فقد جاءت عقوبات المصريين الـ 14 على النحو التالي :

<ul> <li>مدحت رجب عمار: حبس 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 3 آلاف درهم (816 دولارا).</li> <li>صالح فرج، صلاح المشد، إبراهيم عبد العزيز، مراد حامد: حبس 4 سنوات و6 شهور وغرامة 3 آلاف درهم.</li> <li>أحمد جعفر: حبس سنة وغرامة 3 آلاف درهم.</li> <li>أحمد طه: حبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف درهم.</li> <li>مدحت العاجز، علي سنبل، عبدالمنعم السيد، محمد عبد المنعم، محمد شهدة، عبدالله زعزع، عبد الله العربي: حبس ستة أشهر وغرامة 3 آلاف درهم. وصدرت أحكاما ممثلة لستة مصريين هاربين في القضية .</li></ul>وقال زعزع، بحسب الأحكام الصادرة، فإن 9 تسعة من المتهمين، قضوا فترة الحبس في الأحكام التي تبدأ من سنة إلى ما هو أقل داخل سجون الإمارات. مضيفا أنهم بانتظار قرار الإفراج وترحيلهم خارج البلاد.

ولم تعلن السلطات الإماراتية إلي أي جهة سيتم توجيه المفرج عنهم .

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول في العام نفسه.

وذكر زعزع أنهم سيتقدمون بطلب عفو عن الخمسة متهمين الباقين، إلى السلطات الإماراتية.

وتابع أنهم مصرون علي تدويل القضية دوليا، فيما يتصل بتعرض المقبوض عليهم للتعذيب.

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، قضت في نهاية جلستها الثانية، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت بإجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت “تحت التعذيب”.

ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، التهم الموجهة إليهم.

وقال المتهمون المصريون إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت “الإكراه والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي”، بحسب مصادر قضائية.

وأعربت أسرة الطبيب المصري، محمد عبد المنعم، الذي قضي فترة الحبس الاحتياطي بالإمارات “عن فرحتها بحصول عائل الاسرة علي حريته رغم كون القضية سياسة تعرض فيها المتهمون لظلم عظيم واتهامات باطلة”.

وقالت زوجة الطبيب المصري في حديث مع الأناضول :انها سعيدة بتلقي اتصال هاتفي من زوجها اليوم لأول مرة منذ فترة طويلة عقب الحكم عليه بستة أشهر.

وأضافت أن زوجها أكد لهم خلال الاتصال الهاتفي، أنه سوف يتم السماح له بالبقاء ليوم واحد في الإمارات لاستخراج الأوراق الرسمية للعودة إلى مصر وإنهاء المستحقات .