42 مرشحا “محتملا” لانتخابات الرئاسة بالجزائر بعد 4 أيام من فتح باب الترشح

ارتفع عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في أبريل/نيسان المقبل إلى 42 شخصا، بعد 4 أيام من فتح الباب رسميا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية.

وقال مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، للإذاعة الرسمية، إن 42 شخصا بينهم رؤساء أحزاب، قاموا حتى مساء أمس الاثنين، بسحب استمارات جمع التوقيعات من الوزارة.

ولم يفصح المسؤول الجزائري عن هوية رؤساء الأحزاب الذين سحبوا أوراق الترشح، غير أنه اكتفى بالقول إن هذا العدد المسجل من الراغبين في الترشح “يعكس شعورا أوليا بالارتياح من الضمانات المتوفرة لإجراء انتخابات نزيهة”.

وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر الجمعة الماضي مرسوما حدد الخميس 17 أبريل/نيسان المقبل لإجراء خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز أمس، أن 15 مترشحاً سحبوا أوراق الترشح يوم الأحد، مضيفا أن العدد ارتفع إلى 27 مترشحا يوم الإثنين.

وينص قانون الانتخابات الجزائري على أنه “يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل (من بين إجمالي 48 ولاية في البلاد”).

ويضيف “في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع″.

وتنص المادة 137 من قانون الانتخابات على أن “التصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح ويبلغ لصاحبه القرار”.

وأعلن المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في الجزائر يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له أمس الاثنين، إن الرابع من مارس المقبل سيكون آخر يوم لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.

ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم ترشيحه رسمياً من قبل حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، إلى جانب إعلان أحزاب ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة.