إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

هيومن رايتس ووتش: انتهاكات جسيمة بحق العمالة الوافدة في قطر

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في التقرير العالمي 2014 إن الانتقادات الدولية المتعلقة بالاستغلال الخطير للعمالة الوافدة تركزت على قطر في 2013، إذ تجاهلت السلطات تحذيرات بضرورة إصلاح النظام القانوني والتنظيمي الذي يسهل التشغيل القسري.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2013 إنه بدون إصلاحات جدية، سيظل آلاف العمال الوافدين الذين يشيدون البنية التحتية لكأس العالم 2022 يواجهون الاستغلال والبؤس. كما اتضحت في 2013 وقائع إضافية عن ظروف مروعة في المعيشة والعمل، ومعدلات وفيات مرتفعة وسط العمال الوافدين. لكن رغم الانتقاد الدولي المتصاعد فإن السلطات القطرية لم تقدم أي مؤشر على اتجاه نيتها للإصلاح المطلوب.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تتصدر قطر دائرة الضوء بسبب آفة تمس منطقة الخليج بأسرها، وعلى المسؤولين القطريين النظر إلى الأمر كفرصة لتقديم نموذج إيجابي. إذا انتهزت قطر الفرصة فسوف تفوز بالإشادة الدولية”.

 

وفي التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ “مسؤولية الحماية” الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.

 

ويبلغ عدد السكان في قطر نحو 2 مليون نسمة، بينهم 10 بالمئة فقط من حاملي الجنسية القطرية، وهذا بحسب إحصائيات رسمية من سنة 2013. وينتظر حدوث زيادة إضافية في أعداد العمال الأجانب مع نمو الطلب في قطاع البناء.

 

ويخضع العمال الوافدون لنظام عمالي يسهل الإتجار والتشغيل القسري. وفي مخالفة للقانون القطري، كثيراً ما يدفع العمال مبالغ باهظة كرسوم توظيف، كما يصادر أصحاب الأعمال جوازات سفرهم. ويعمل نظام الكفالة على ربط الوضع القانوني للعامل الوافد بصاحب عمل كفيل، مما يلزم العمال بالحصول على تأشيرة خروج من ذلك الكفيل لمغادرة البلاد. وتحظر قطر على العمال الوافدين الانتظام في نقابات أو الإضراب، ويواجهون عقبات جسيمة في التماس الجبر والإنصاف.

 

ويعيش العمال الوافدون في أحيان كثيرة في ظروف من الازدحام وقصور الاشتراطات الصحية، كما يشكو كثيرون من زيادة ساعات العمل وعدم الحصول على الأجور. أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنه فيما بين 4 يونيو/حزيران و8 أغسطس/آب، توفي 44 عاملاً نيبالياً هناك، وجاءت وفاة العديد منهم بسبب السكتة القلبية وحوادث العمل.

 

وقد ظل لاعب كرة القدم الفرنسي المحترف، زهير بلونيس، محاصراً في قطر لمدة تزيد على عامين لأن الفريق الذي تعاقد معه يرفض إصدار تأشيرة خروج. عاد بلونيس إلى بلده فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ستة أشهر من إثارة هيومن رايتس ووتش لقضيته للمرة الأولى. لكن العديد من الوافدين الآخرين يظلون محاصرين في قطر نتيجة لاشتراط تأشيرة الخروج، وبينهم ثلاثة من الموظفين السابقين في قناة الجزيرة للأطفال.

 

أما العمالة المنزلية الوافدة، وكلها تقريباً من السيدات، فهي معرضة لخطر الاستغلال بوجه خاص. والعقد الإقليمي الموحد للعمالة المنزلية، الذي ينتظر الموافقة عليه في 2014، يقصر كثيراً دون المعايير الدنيا المبينة في اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين.

 

كما أن سجل قطر في حرية التعبير يثير القلق. في فبراير/شباط أيدت إحدى محاكم الاستئناف الحكم بإدانة شاعر قطري بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم بسبب قصائد تنتقد أمير قطر في ذلك الوقت. وثمة مشروعات قوانين تتعلق بالجريمة الإلكترونية والإعلام من شأنها خنق حرية التعبير. 

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد