الامم المتحدة- (أ ف ب) – بعد توقف مفاوضات جنيف-2 حول سوريا يعتزم…
الامم المتحدة- (أ ف ب) – بعد توقف مفاوضات جنيف-2 حول سوريا يعتزم الغربيون، بحسب دبلوماسيين في الامم المتحدة، تشديد الضغط على دمشق للحصول على تسهيلات افضل لارسال المساعدات الانسانية وتسريع عملية ازالة الاسلحة الكيميائية.
فالمحادثات الاولى بين السلطة السورية والمعارضة برعاية وسيط الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي لم تفض الى اي نتيجة ملموسة لكن يفترض ان تستأنف في العاشر من شباط/فبراير.
ويجري حاليا اعداد مشروع قرار في مجلس الامن للمطالبة بامكانية وصول المساعدات الانسانية الى ثلاثة ملايين مدني محاصرين في حمص (وسط) وفي مدن اخرى كما صرح دبلوماسيون غربيون.
وقد هدد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة الرئيس بشار الاسد بعقوبات من مجلس الامن ان لم يحترم التزاماته بتدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
واعتبرت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس انه “من غير المقبول قطعا” ان يبقى 2500 مدني محاصرين منذ ستمئة يوم في مدينة حمص القديمة، واخرون في منطقة الغوطة بريف دمشق فيما شاحنات الامم المتحدة على اهبة الاستعداد للذهاب لاغاثتهم.
وقالت “ان رجالا ونساء واطفالا يموتون بدون سبب في كل ارجاء البلاد، واخرين جياع بدون مياه للشرب ولا اسعافات طبية”.
وفي الامم المتحدة قامت دول عربية من جهة واستراليا ولوكسمبورغ من جهة اخرى بصياغة مشروعي قرار يمكن ان يجمعان في نص واحد لطرحه على مجلس الامن الدولي كما اوضح دبلوماسيون.
واضافوا انه لن يتخذ اي قرار قبل عقد اجتماع الاثنين في روما حول الازمة الانسانية، مشيرين الى ضرورة التريث لرؤية ما اذا كان بامكان موسكو ان تقنع حليفها السوري بفتح حمص امام القوافل الانسانية.
وقال دبلوماسي ان “روسيا ليس لديها اي رغبة في تعطيل اي قرار انساني”.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “هناك اسباب ملحة لاستئناف النقاش حول الازمة الانسانية (في سوريا) في مجلس الامن” الدولي.
الى ذلك يشكل برنامج تدمير الاسلحة الكيميائية وسيلة ضغط اخرى على الرئيس بشار الاسد الذي تعهد بازالة كل ترسانته بحلول نهاية حزيران/يونيو تحت طائلة العقوبات، او حتى اللجوء الى القوة كما ذكر بذلك جون كيري الجمعة.
الا ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اكدت ان اقل من 5 بالمئة من اخطر العناصر الكيميائية اخرجت من سوريا حتى الان، ودعت الى “تسريع الوتيرة”.
وبحسب خطة تدمير هذه الاسلحة التي وافقت عليها الامم المتحدة، كان يفترض ان تكون سوريا اخرجت 700 طن من اخطر العناصر الكيميائية التي تملكها ومنها غاز الخردل او غاز السارين في 31 كانون الاول/ديسمبر.
كما يفترض ايضا ان تخرج 500 طن اضافي من المواد السامة من “فئة 2″ بحلول الخامس من شباط/فبراير.
لكن الدبلوماسيين الغربيين يرون ان الاحتمال ضئيل جدا ان توافق روسيا على فرض عقوبات على دمشق. علما بان موسكو ومعها الصين، عطلت باستخدام حقها في النقض (الفيتو) ثلاثة قرارات في مجلس الامن منذ بدء الازمة السورية في اذار/مارس 2011.
واعتبر اندرو تابلر الخبير في مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان هذه الحملة الدبلوماسية “وسيلة لدفع الاسد للتحرك وايضا لحض الروس على فعل شيء ما”، للحصول على تنازلات من دمشق.
ومن المقرر ان ترفع منسقة بعثة الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية المكلفة تدمير الاسلحة الكيميائية السورية سيغريد كاغ تقريرا الخميس الى مجلس الامن.
وقال دبلوماسي غربي انه “من الواضح ان النظام يماطل”.
لكنه اضاف “لم نستنتج بعد عدم احترام (الاتفاق بشأن ازالة الاسلحة الكيميائية) غير اننا سنرى ان كانت سيغريد كاغ تعتقد ان هذا التأخير متعمد وان دوافعه ناجمة عن اعتبارات سياسية” وليس لاسباب عملية او امنية كما تؤكد دمشق.
وراى دبلوماسي اخر ان بشار الاسد “يدير هذا الملف بشكل متواز مع عملية جنيف-2″ وهو يستعمل اسلحته الكيميائية للتذكير بان لديه “قدرة على الاذى” في حال السعي الى الضغط عليه في جنيف.