1.3 مليار دولار عجزا متوقعا بموازنة السلطة الفلسطينية في 2014

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن العجز المتوقع للموازنة المقترحة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري 2014، يصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي قيمة الموازنة 3.89 مليار دولار.

وترتفع قيمة الموازنة للعام الجاري عن العام الماضي بنحو 240 مليون دولار، حيث كانت قد بلغت خلال 2013، قرابة 3.6 مليار دولار، بعجز قدرته الحكومة عند إقرارها والمصادقة عليها نهاية مارس/ آذار الماضي بـ 1.2 مليار دولار.

وبحسب بيان لوزارة المالية، الثلاثاء، استعرضت الوزارة مساء أمس مشروع الموازنة أمام نخبة من الاقتصاديين وأعضاء المجلس التشريعي.

وقال سمير عبد الله، الباحث الاقتصادي ووزير التخطيط السابق، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول، إن تفاصيل موازنة العام الجاري، ستكون تكراراً لأخطاء موازنات الأعوام الماضية، التي شهدت عجزاً مع نهاية كل عام، وخاصة الأعوام 2010 إلى 2013.

وأضاف عبدالله، أن “نفقات الحكومة الفلسطينية بازدياد مستمر، بينما لا يتماشى هذا الارتفاع في المصروفات مع إجمالي قيمة الموازنة، لاسيما أننا مجتمع نعيش على المساعدات الخارجية”.

وبلغ إجمالي الدعم الخارجي للموازنة خلال العام الماضي، قرابة 1.1 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بتراجع حجم الدعم، لأسباب مرتبطة بمسار المفاوضات الجارية حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق تصريح سابق صادر عن سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روته، الأسبوع الماضي.

وقال توفيق الدجاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا :” هناك تساؤلات حول نجاح الحكومة الفلسطينية، في الحصول على دعم خارجي يقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وهو قيمة العجز المتوقع خلال العام الحالي”.

وأضاف الدجاني خلال اتصال هاتفي :” الأجدر بوزارة المالية أن تفكر كيف بإمكانها توسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار لجذب مزيد من الأموال، والتي من شأنها أن ترفد الخزينة الفلسطينية بالأموال”.

وتشكل أجور الموظفين العموميين قرابة 60٪ من حجم الموازنة على مدار الأعوام الماضية.

وبلغت نسبة الرواتب والأجور للموظفين الحكوميين، قرابة 56٪، من إجمالي موازنة 2013، بما يعادل 2 مليار دولار، من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 مليار دولار.