نقل مقر محاكمة مرسي في قضية “التخابر” لأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة

أصدر وزير العدل المصري، عادل عبد الحميد، قرارا، بنقل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية التخابر”، إلى أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة.وبحسب القرار الذي نشرته صحيفة الوقائع الرسمية (الحكومية التي تنشر القرارات الرسمية للدولة)، اليوم الأربعاء، فإن وزير العدل أمر بنقل “مقر انعقاد الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة لنظر القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (التي تشهد حاليا محاكمة مرسي و14 آخرين في قضية “الاتحادية”)، بدلا من مقرها الحالي بمأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية (شرقي العاصمة)”.

كانت محكمة استئناف القاهرة، حددت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسة 16 فبراير/ شباط الجاري لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من كبار مساعديه والقيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين، أمام محكمة الجنايات، في القضية المتهمين فيها بـ”التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر”.وكان النائب العام المصري، هشام بركات أحال، مرسي، و3 من مسؤولي الرئاسة خلال فترة حكمه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و30 من قيادات الجماعة إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني لتنفيذ “مخطط إرهابي”.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، آنذاك، فقد أمر هشام بركات بإحالة “محمد مرسي ومحمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسينى (من قيادات جماعة الإخوان)، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد”.

وأشار البيان إلى أن تحقيقات النيابة أسندت للمتهمين القيام بأعمال عنف “إرهابية” داخل مصر لإشاعة الفوضى، وأعدوا “مخططا إرهابيا” بالتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني الذي وصفه البيان بوثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد “تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة”.وأضاف البيان أن من بين التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة “تمويل الإرهاب و التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.