خبراء: لبنان دخل مرحلة من التسويات بعد تفاهم ايراني – سعودي غير مباشر

يُجمع خبراء سياسيون وعسكريون على أن لبنان دخل مرحلة من التسويات كان أول معالمها تشكيل الحكومة الجديدة بعد 11 شهرا على تعقيدات إقليمية وداخلية عرقلت مسار التأليف.

واعتبر هؤلاء أن تفاهما إيرانيا – سعوديا غير مباشر ساهم بحلحلة التعقيدات، على ان تتولى الحكومة الجديدة ملف مواجهة الارهاب وتأمين اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها خلال هذه السنة.

وأشار أستاذ القانون الدولي المحاضر في الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية شفيق المصري، إلى أن “هناك اجماع دولي غربي كما في دوائر الأمم المتحدة على وجوب تمرير استحقاقات لبنان الداهمة”، لافتا الى ان جميع الأطراف الخارجية متفقة ايضا على وجوب ايجاد آلية تنفيذية لمواجهة الموجات الارهابية المتزايدة.

واعتبر المصري في اتصال مع وكالة “الأناضول” أنّه “لا شك أن هناك مؤثرات اقليمية أفضت لتشكيل الحكومة، الا أنّها لم تتحكم بشكل كامل بعملية التأليف”، مشيرا الى قصر عمر هذه  الحكومة والذي لن يتعدى الشهرين، فيما المطلوب منها تأمين انتخاب رئيسا للجمهورية وادارة امور أخرى تتعلق بالأمن والانتخابات النيابية.

ولفت الى ان اللبنانيين اقتنعوا، باعتبار ان الظروف حتّمت ذلك، بأنّه لا بد من تسوية يجتمع الكل في اطارها، فكانت حكومة “التسوية” التي اختار رئيس مجلس الوزراء الجديد تمام سلام تسميتها حكومة “المصلحة الوطنية”.

وأعرب المصري عن اطمئنانه للخروج بـ”آلية تنفيذية لاتمام التسويات”، بدأ تطبيقها من خلال الحكومة وسيسري ايضا على انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 25 آذار/مارس المقبل.

وأضاف:” هي النية التسووية التي ستسيّر أمور لبنان في المرحلة المقبلة وقد دخلنا مرحلة من التسويات”.

وتوقع المصري، أن يسري التوافق على تشكيل الحكومة أيضا علىالبيان الوزاري (الذي تنال عادة على اساسه الحكومات الثقة في مجلس النواب لتبدأ أعمالها رسميا) وانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال:”البيان لن يشكل عقبة وستكون صياغته عامة وموجزة”.

وتعقد اللجنة الوزارية التي عينتها الحكومة الجديدة اولى جلساتها يوم غد الأربعاء لاعداد البيان الوزاري، وسط رفض قوى 14 آذار تضمينه بند “معادلة الشعب والجيش والمقاومة” التي يتمسك بها حزب الله للدفاع عن بقاء سلاحه، وترد قوى 14 آذار موقفها هذا على اعتبار ان سلاح حزب الله لم يعد محصورا بقتال اسرائيل بل استخدمه في مواجهات داخلية وأيضا للقتال الى جانب قوات النظام السوري في الحرب الدائرة على الاراضي السورية.

وتوقع هشام جابر العميد المتقاعد ورئيس مركز “الشرق الاوسط للدراسات والعلاقات العامة”، أن يكون بند محاربة الارهاب بندا اساسيا في البيان الوزاري المرتقب، فيتم التوافق على ان “الارهاب خط أحمر وأن كل من يسانده أو يسوّق له بالكلمة او التصريح، يُعتبر شريكا”.

ولفت جابر في اتصال مع “الأناضول” الى ان تشكيل الحكومة لن يضع وبدون أدنى شك حدا نهائيا للارهاب لكنّه سيساهم الى حد بعيد بالتخفيف منه. وقال:”شهدنا في المرحلة الماضية انقساما حادا واكبه فراغ حكومي وهو ما وسّع البيئة الحاضنة للارهاب والارهابيين، اما اليوم وبعد تشكيل الحكومة الجامعة فذلك سيؤدي لتضييق البيئة الحاضنة ما قد يؤدي تلقائيا لتخفيف الاعمال الارهابية الى ادنى حد”.

واشار الى خمسة خطوط يجب العمل عليها بالتوازي لـ”قطع الطريق على الارهابيين”، وهي، الخط الأمني، والخط الاستخباراتي الذي قد يؤدي للكشف عن الارهاب في مصدره وليس مقصده، بالاضافة للتحرك الدبلوماسي، الذي يتم من خلال تكثيف التعاون الدبلوماسي لاكتشاف شبكات ارهابية.

واعتبر خط التعاون اللوجستي اساسيا لمحاربة الارهاب، من خلال تجهيز لبنان بأجهزة قادرة مثلا على الكشف عن سيارات مفخخة. واضاف:”اما الخط الخامس فيتعلق بالخطاب السياسي الذي يجب ان يكون بعيدا عن التحريض”.

وشدّد جابر على وجوب تشكيل غرفة عمليات تصب فيها معلومات الأجهزة اللبنانية المختلفة المدعوة للتعاون في ما بينها لأقصى حد.

وتبادلت قوى 8 آذار المناصرة للنظام السوري وقوى 14 آذار المعارضة له الاتهامات على مدى أشهر طويلة حول من دعم واستجلب الارهاب الى داخل لبنان، ففيما اتهمت الأولى قوى 14 آذار خاصة تيار المستقبل المدعوم من السعودية بتأمين بيئة حاضنة لـ”التكفيريين”، حمّلت هذه القوى حزب الله مسؤولية تمدد الارهاب الى الداخل بسبب قتاله في سوريا.

واشار السفير اللبناني الاسبق في واشنطن رياض طبارة الى ان ما سهّل تشكيل الحكومة اللبنانية هو “نوع من التفاهم غير المباشر الايراني – السعودي”، وقال:”ايران وجدت بتشكيل الحكومة مصلحة لها ما انعكس تنازلات من حزب الله قابلتها قوى 14 آذار بتنازلات أخرى بعد التشاور مع السعودية”.

واعتبر طبارة في اتصال مع “الأناضول”، أنّه وحتى الساعة لم يصبح التقارب الايراني السعودي واقعا، لافتا الى ان هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الطرفين.

وقال:”قبل ان تحصل زيارة رسمية لمسؤول ايراني الى المملكة العربية السعودية لا يمكن الحديث عن تفاهم فعلي بين الدولتين”.

واستبعد طبارة ان يكون الاتفاق الذي تم على تشكيل الحكومة  يشمل أيضا الملفات اللبنانية الأخرى، موضحا ان “اتفاقات مماثلة تحصل خطوة خطوة”. واضاف:”الاتفافات الأخرى متروكة للداخل اللبناني، فاذا تعقدت الأمور تدخلت القوى الخارجية لحلحلتها”.

واعتبر ان الجو العام المسيطر على البلد حاليا “جو تسهيلي”، ما سيساعد بالتوافق على البيان الوزاري.

واشار الى ان الملف السوري لم يكن يوما يسير بالتوازي مع الملف الحكومي اللبناني، فـ”القضية السورية معقدة أكثر بكثير من موضوع الحكومة اللبنانية اذ تتداخل فيها مصالح أميركا وروسيا واسرائيل”.