طالب…
طالب المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بتبرير قانوني لقرار منعه من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل / نيسان المقبل.
جاء ذلك في رسالة بعث بها بن حاج لوزير الداخلية، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منها.
وجاء في نص الرسالة: “ليكن في علم وزير الداخلية أنني أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه حاج بن علي، المتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية، وانطلاقا من هذه الحقيقة القانونية والشرعية قصدت وزارة الداخلية يوم الأحد 2 فبراير (شباط الجاري)، لسحب استمارات الترشح للرئاسة، فلم يسمح لي بالدخول فضلا عن عدم استلام أوراق الترشح ظلما وعدوانا”.
وتابع: “عاودت الكرة يوم الأحد 16 فبراير (الجاري)، لكن قوات الأمن أمرت جهات ما بالقاء القبض علي، وأخذي بالإكراه إلى أحد مخافر الشرطة بالعاصمة، وأخدت مني ورقة مكتوب عليها: اغتصاب الحقوق المدنية والسياسية جريمة”.
وأضاف بن حاج “لم أتلق جوابا رسميا قانونيا عن سبب المنع والامتناع، لا سيما وأنا أتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي”.
وختم المعارض الإسلامي رسالته بالقول: “وفي الأخير أطالبكم أيها الوزير بجواب قانوني عن علة عدم السماح بالترشح لرئاسيات 2014 حتى أتمكن على ضوء إجابتكم لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن لي حقوقي السياسية والمدنية كمترشح حر، فالمنع غير المبرر قانونا يعتبر ضربا من التعسف في استخدام السلطة”.
ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الداخلية الجزائرية بشأن ما ورد في رسالة علي بن حاج حتى الساعة 15:23 تغ.
وكانت قوات الأمن الجزائرية، الأحد الماضي، أوقفت بن حاج أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة حينما قصده لسحب استمارات الترشح للانتخابات.
وبن بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة “التحريض على العنف”، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بن حاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رُفض طلبه في انتخابات عام 2004، والمرة الثاني عام 2009؛ وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من النشاط السياسي.
وتنص المادة 26 من قانون المصالحة على ”تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة”.
وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 أبريل/نيسان المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي سحب 85 شخصا استمارات للترشح، فيما يستمر صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قراره الترشح لولاية رابعة من عدمه رغم دعوات من عدة أحزاب له بالترشح.
وأكد بن حاج في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي، ويتعرض في كل مرة للاعتقال، ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.