مسؤول: مصر تتلقى ملياري دولار من السعودية وديعة في المركزي خلال أيام

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سجل بنهاية يناير/ كانون ثان الماضي 17.10 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفاضا خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي.

وقال المسؤول بوزارة المالية المصرية إن بلاده ستتسلم خلال أيام مساعدات نفطية  أيضا من السعودية تم الاتفاق عليها مع وزارة البترول المصرية وفقا للاحتياجات العاجلة حتى نهاية العام المالي الحالي والذي ينتهي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل والتي  عرضها رئيس الوزارء المصرى حازم الببلاوي خلال زيارته للمملكة قبل نحو اسبوعين.

وتوقع المسؤول المصري أن يتم توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات النفطية لبلاده من الكويت خلال الفترة المقبلة حيث حصلت القاهرة على تأكيد من وزير مالية الكويت أنس الصالح على استمرار دعم مصر وتوفير احتياجاتها النفطية.

وأكد وزير مالية الكويت أنس الصالح الأسبوع الماضي خلال زيارته للقاهرة  على دعم بلاده للاقتصاد المصري على جميع المستويات، مشيرا إلى أنها ستسعى فى المرحلة المقبلة لزيادة استثماراتها بمصر وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وقدمت الكويت مساعدات لمصر بنحو 3 مليارات دولار تشمل مليار دولار شحنات بترولية و2 مليار دولار ودائع بالبنك المركزى.

وجرى توقيع اتفاق بين دول السعودية والامارات والكويت عقب إطاحة الجيش المصري بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه بدعم مصر لحين عبور المرحلة الانتقالية.

وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على مساعدات بقيمة 12مليار دولار ساهمت في مساعدة مصر على تمويل تنشيط الاقتصاد.

وقال المسؤول بوزارة المالية المصرية الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه لوكالة الأناضول إن المرحلة المقبلة ستشهد دعما متزايدا من الدول العربية من خلال المساهمة في  خطط الدولة الاستثمارية حيث ستشارك السعودية بتمويل جانب من احتياجات البلاد من مشروعات البنية الاساسية فضلا عن تمويل الامارات لأغلب حزمة تحفيز الاقتصاد الثانية بقيمة 33.5مليار جنيه  ودعم الكويت للاحتياجات النفطية لمصر.

وقامت الحكومة المصرية بضخ حزمتين تحفيزيتين الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.5 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا نصف وديعه قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

وقالت الحكومة إن حزم التحفيز تركز على زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتشجيع الاستثمار، كما ستمول حزمة التحفيز الثانية رفع الحد الأدني للأجور. وتقول الحكومة إن قيمة الحزمتين تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأرجع المسؤول تأخر وصول الدعم الجديد إلى إجراء مشاورات للاتفاق على المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال حزم الدعم الجديدة. وتفاوض مصر الدول العربية على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 9مليارات دولار منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.