محامو مرسي في “اقتحام السجون” ينهون إجراءات “رد” هيئة محاكمته

نجحت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي “اقتحام السجون” المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 آخرين، في تقديم طلب برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي محكمة الاستئناف (المعنية بالأمر) والحصول علي توقيع عدد من المتهمين عليه.

وأوقفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، نظر القضية، في ثالث جلساتها، لحين بت محكمة الاستئناف في الطلب الذي تقدم به المحامون، في الوقت الذي حددت محكمة استئناف القاهرة المعنية بالأمر جلسة 1 مارس/ آذار المقبل لنظر طلب الرد.

وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 22 فبراير/ شباط الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي (المتهمين في القضية)، رد المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجي (الذي يعزل المتهمين عن القاعة).

ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي صباح اليوم إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد، وتقديم طلب اصطحاب موظف من المحكمة إلى أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحكمة، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما صرح الحلو للأناضول.

وأضاف الحلو أن “موظفة حكومية وصلت إلى قاعة المحكمة وحصلت علي توقيعي البلتاجي وحجازي، وبالتالي اكتمل الطلب الذي سيتم تقديمه لهيئة المحكمة بمجرد بدايتها”.

وتتضمن مذكرة الرد التي سيتقدم بها أبو ليلة “بطلان تشكيل المحكمة، بطلانا متعلقا بالنظام العام، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي”.

وكان صلاح الدين السروجي عضو هيئة الدفاع، قال في تصريحات صباح اليوم لوكالة الأناضول إنهم “عقب حصول المحامي علي توقيعي البلتاجي وحجازي، فلا يسع لهيئة المحكمة إلا أن توقف أعمال القضية وتؤجلها حتى الفصل في الرد من محكمة الاستئناف”.

ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (105 هاربين، و26 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

في الوقت نفسه، أنهى محامون إجراءات رد هيئة المحكمة أيضا في قضية “التخابر” المتهم فيها مرسي و35 آخرون، بعدما وقع البلتاجي وحجازي علي طلب الرد، ودفعا المبلغ المقرر له.

ومن المقرر أن تتخذ هيئة المحكمة في قضية “التخابر” يوم الخميس القادم نفس إجراءات وقف الجلسة لحين البت في طلب الرد (الذي لم يتحدد موعد له حتى الآن).

ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد، لتبدأ محاكمتهم في هذه القضية الأحد الماضي، قبل أن تؤجل في جلستها الثانية اليوم إلى 27 فبراير/شباط الجاري.

ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

وبخلاف هاتين القضيتين يحاكم مرسي في قضية ثالثة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكمه، وقضية رابعة بتهمة إهانة القضاء.