نتنياهو ينفي تعهده بإطلاق سراح أسرى من عرب الـ48 ويتحدى الأردن ويؤكد ان الأوضاع في الأقصى على حالها
تل أبيب — (يو بي اي) نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يكون الأخير تعهد بإطلاق سراح أسرى من عرب الـ 48 والقدس الشرقية، بإطار تعهده إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين قدامى عشية بدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل 7 شهور، ما يجعل لهذا الموضوع تأثيراً على مستقبل المفاوضات.ونقلت صحيفة “معاريف” اليوم الخميس، عن مصادر في مكتب نتنياهو، قولها إن “قضية إطلاق سراح مواطني إسرائيل ستطرح أمام الحكومة فقط بحال كانت هناك حاجة للبحث في ذلك ولم يكن هناك تعهداً بهذا الأمر”.
وقالت الصحيفة إن قضية إطلاق سراح هؤلاء الأسرى ضمن الدفعة الرابعة المتوقع تنفيذها نهاية آذار/مارس المقبل، ستكون واحدة من القضايا الأكثر تأثيراً على مستقبل المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأعلن نتنياهو، على أثر معارضة العديد من الوزراء في حكومته لإطلاق سراح أسرى من عرب الـ48، أنه سيتم البحث مجددا في الإفراج عنهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في نهاية تموز/يوليو الماضي إطلاق سراح 104 أسرى سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993، وأن يتم إطلاق سراحهم على 4 دفعات، وأفرجت إسرائيل عن 3 دفعات حتى الآن وشملت كل دفعة 26 أسيراً.
وذكرت تقارير صحافية أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سيسعى إلى إقناع نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بالموافقة على وثيقة “اتفاق الإطار” التي يبلورها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أجل مواصلة المفاوضات إلى ما بعد فترة الـ 9 أشهر المحددة للمفاوضات التي بدأت في آب/أغسطس الماضي وتنتهي في نيسان/أبريل المقبل.
من جهة اخرى قال نتياهو، إن شكل الولاية على المسجد الأقصى “لم يتغير”.
جاء ذلك في بيان أصدره الديوان على خلفية التوتر بين إسرائيل والأردن حول الولاية على المسجد الأقصى، وتصويت مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأردني، الأربعاء، بالأغلبية على طرد السفير اللإسرائيلي من البلاد.
وقال البيان الذي نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، فجر الخميس، إن “سياسة إسرائيل إزاء الوضع في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) لم تتغير، وأن هذه السياسة تقضي بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم (في إشارة إلى السيادة الأردنية عليه)، وعلى ضمان حرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث في المدينة المقدسة”.
وأضاف البيان أن “الحكومة الإسرائيلية لم تغير سياستها القديمة في التعاطي مع الحرم القدسي”.
وتتخوف إسرائيل من أزمة مع الجانب الأردني بعد نقاش الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، فرض السيادة على المسجد الأقصى، الذي تديره الأردن.
و صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، الأربعاء، على مقترح لجنة فلسطين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على قيام الكنيست “ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”.
من جانبها أوصت لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء ، الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، يتسحاق أحرونوفيتش، بـ”تمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى يوميًا لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة”.
في المقابل، حذّرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث (غير حكومية تختص بالدفاع عن المسجد الأقصى) من تبعات قرار رئيسة لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست بشأن تمكين اليهود من دخول المسجد.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، الأربعاء، إن “هذا القرار يعني تكثيف وتهيئة الأوضاع والأرضية لاقتحامات جماعية وترتيب صلوات يهودية في المسجد الأقصى، وهو ما صرّحت به ريغف مرارًا في الأيام الأخيرة”.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.
وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في زمن الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.
وبعده انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال إسرائيل الجزء الغربي من القدس عام 1948 وحتى اليوم.
ووقَّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/ آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية” و”الدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.