الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا بعد دمج عدد من الحقائب الوزارية حيث كانت حكومة حازم الببلاوي تضم ٣٣ حقيبة وزارية إذ تم دمج وزارتي الشباب والرياضة وكذلك وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وضمت حقيبة التجارة والاستثمار إلى وزارة الصناعة.

وبهذا التشكيل، تأكد استمرار ١٩ وزيرا من حكومة الدكتور حازم الببلاوى في الحكومة الجديدة ؛وخروج 13 وزيرا من الحكومة السابقة؛ مع إستمرار شاغلي حقائب الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية في مناصبهم دون تغيير.

كان محلب تعهد عقب إعلان التكليف، بدعم أجهزة الأمن ومكافحة "الإرهاب".

وكانت تقارير حول الابقاء على وزراء من الحكومة المستقيلة وترشيح أسماء مثيرة للجدل لبعض الحقائب الوزارية اثارت لغطا في الشارع المصري حتى قبل اعلان التشكيلة النهائية.

ودعت أحزاب سياسية مصرية معارضة إلى استبعاد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، من الحكومة الجديدة.

وحملت الأحزاب إبراهيم مسؤولية ما اعتبرته فشلا في مواجهة "الإرهاب" ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة.

وكانت التقارير بشأن الانتهاكات في أقسام الشرطة سببا في تنامي حالة السخط لدى قطاع من المصريين قبيل المظاهرات الواسعة التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وألقت السلطات المصرية خلال الأشهر الأخيرة القبض على الآلاف من أنصار الرئيس المعزول، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا جزءا من الحراك المعارض لمرسي.

وفي يناير/كانون الثاني، انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، قائلة إن البلاد تشهد عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل له.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" .

وخلف محلب رئيس الحكومة المستقيلة حازم الببلاوي، الذي لم يوضح أسباب استقالة حكومته.

وجاءت استقالة حكومة الببلاوي المفاجئة وسط سلسلة من الإضرابات في القطاع العام ونقص حاد في الغاز المستخدم في الطهي.

وتولى الببلاوي منصبه في يوليو/ تموز بعدما عزلت قيادة الجيش الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.