حكم قضائي بحظر مؤقت لأنشطة حركة حماس في مصر

ونص حكم المحكمة على انطباق الحظر على ما ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا منها أو أي من أنواع الدعم.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوى مستعجلة ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ومحمد ابراهيم وزير الداخليه، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس الفلسطينية منظمة “إرهابية”.

وقال صبري لبي بي سي عقب الحكم إن “حماس أساءت إلى الشعب المصري … فوجهت الضربات لمصر دون إسرائيل”.

وأضاف أن هذا الحكم “تاريخي كاشف”.

وكانت العلاقات قد توترت بين السلطات في مصر وحركة حماس بعدما أطاحت قيادة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي من الحكم في يوليو/ تموز 2013.

واتهمت السلطات المصرية الحركة بالضلوع في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

لكن حماس، التي تدير قطاع غزة على الحدود مع مصر، دأبت على نفي هذه الاتهامات.

وعبرت الحركة الثلاثاء عن رفضها لقرار المحكمة المصرية، ووصفته بأنه يتساوق مع مواقف إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية.

وأشار سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في مقابلة خاصة لبي بي سي إلى أن حركته لا تكترث بقرار المحكمة المصرية، لأنها لا تمارس أي أنشطة في الأراضي المصرية، موضحاً أنه لن يكون هناك انعكاسات سلبية لهذا القرار على حماس الذي اعتبره إساءة لمصر.

وقال أبو زهري” قرار المحكمة المصرية يسيء لسمعة مصر ومكانتها ويعتبر اصطفافاً مع الاحتلال ضد المقاومة التي كان من المفترض على مصر أن تدعمها وتقف إلى جانبها”.