صرح على عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية السبت 8 مارس/ آذار، أنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأي المحكمة الدستورية.
وقال عوض إنه تم الإبقاء على الحصانة بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضا إدراكا للمرحلة الحالية التي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أقرت في رأيها بأن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها ودون أي تغيير. ورأت المحكمة أيضا أن حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد.
وأكد عوض أن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء للوصول إلى القرار الصحيح.