اثار مضمون مقال للكاتب…
اثار مضمون مقال للكاتب السعودي حسين الشبكشي في صحيفة “الشرق الاوسط” بتاريخ 26-3 2014 اهتمام وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الوزير المنتمي لتيار المستقبل حليف السعودية. وتحرك الوزير لفتح تحقيق بما ورد بالمقال من معلومات.
وقال الشبكشي في مقاله المعنون ( ضيعانك يا لبنان ضيعوك) ان مواطنة سعودية تعرضت للتوقيف في مطار بيروت من قبل عناصر غير رسمية قاموا بانزالها الى طوابق تحت الارض حيث سمعت السيدة هناك اصوات صراخ من التعذيب واهات حسب وصف الكاتب.
تم إبلاغ السيدة في وقتها أنها في عهدة «الأمن الخاص» لحزب الله وأن هناك مجموعة من الاستفسارات التي هم بحاجة لإجابات عليها منها، قضت السيدة 72 ساعة في «ضيافتهم» في مطار بيروت الدولي ولكن تحت الأرض، كانت الطائرة التي من المفترض أن تقلع بها إلى جدة وصلت بطبيعة الحال من دونها وطبعا لم يحظ زوجها الذي كان بانتظارها في مطار جدة باستقبالها المتوقع.
ومع انتشار هذا المقال في لبنان كمادة مثيرة للجدل والشائعات اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بيانا اشار فيه الا انه اجتمع مع رئيس جهاز امن المطار العميد جان طولوزيان لبحث مضمون المعلومات التي اوردها الكاتب .
المشنوق قال في البيان انه تواصل شخصيا مع كاتب المقال السيد شبكشي وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة التي تعرضت للتوقيف لمتابعة القضية لكن الشبكشي رفض اعطاء اية معلومات للمشنوق او الافصاح عن هوية المواطنة بطلب منها على حد قوله.
وطلب المشنوق من المديرية العامة للامن للعام ومن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن جهاز امن المطار فتح تحقيق فوري بالحادث لكشف ملابساته وعرض النتائج على الراي العام باسرع وقت ممكن. ودعا وزير الداخلية اللبناني الصحيفة الى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات سيما وان المقال جاء خاليا من الاسماء والتواريخ والمعطيات.
وقد نفى وزير وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر خلاله زيارته الاولى كوزير الى المطار ماورد في صحيفة الشرق الاوسط حول وجود اماكن احتجاز غير رسمية في مطار بيروت تمارس فيها جهات غير حكومية التعذيب وقال لا اساس من الصحة لما ورد في هذا المقال . وشدد على ان الملف سيتابع وستلاحق كل وسيلة اعلامية او شخص او مؤسسة او اي جهة كانت قانونيا عندما يثبت عدم صحة هذه الاخبار.
من جهت أحال وزير العدل اللواء أشرف ريفي المقال المنشور في صحيفة “الشرق الأوسط” المتضمن وقائع عن حصول حالة اعتقال وارتكابات في مطار بيروت الدولي على النيابة العامة التمييزية، لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.