ما زال موضوع…
ما زال موضوع إطلاق سراح الأسرى من الداخل الفلسطينيّ، الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993 يُثير الضجة الإعلاميّة والسياسيّة في الدولة العبريّة، وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، زئيف ألكين، في حديث أدلى به الجمعة للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ إنّ إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، الذي وصفهم بالمخربين ليس واردًا على الإطلاق، ولكنّه أضاف أنّ الحكومة الإسرائيليّة على استعداد لدراسة المطلب الفلسطينيّ، شريطة أنْ تُوافق السلطة على إسقاط الجنسيّة الإسرائيليّة عنهم، وتهجيرهم إلى الضفة الغربيّة المحتلّة أوْ إلى قطاع غزّة، لافتًا إلى أنّ أحدًا منهم لا يُمكن أنْ يعود إلى بيته داخل ما يُطلق عليه الخط الأخضر، على حدّ تعبيره.
في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان، أنّه لن يُوافق بأيّ حالٍ من الأحوال على الإفراج عن هؤلاء الأسرى، الذين اعتبرهم مواطنين من إسرائيل، قاموا بتقديم المساعدة للعدو في أثناء الحرب. على صلة بما سلف، كشفت الجمعة صحيفة (يسرائيل هيوم) الجمعة، النقاب عن أنّ أقطاب دولة الاحتلال ناقشوا إمكانية سحب مواطنة أسرى من عرب الداخل وتهجيرهم من البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إنّه في إطار ما أسمته (صفقة يوناثان بولارد)، الجاسوس الإسرائيلي السجين في الولايات المتحدة، منذ العام 1986، خططت الدولة العبريّة لسحب مواطنة الأسرى من عرب الداخل المشتملين في الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وتهجيرهم من البلاد إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه بعد أن تبينّ أن الحديث عن عملية قضائية معقدة طلبت إسرائيل إلزام أسرى الداخل بالتنازل عن المواطنة قبل إطلاق سراحهم.
وساقت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّه في نهاية المطاف لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ، والتي بموجبها تطلق الولايات المتحدة الأمريكيّة سراح بولادر، في حين توافق إسرائيل على إطلاق سراح 12 أسيرا من أسرى الداخل (عدد أسرى ما قبل أوسلو من الداخل 14 أسيرا). وكان من المفترض أن يصدر القرار في تصويت الوزراء في جلسة حكومة خاصة، ولكنها لم تعقد في نهاية المطاف.
ولفتت الصحيفة المقربّة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى أن إمكانية سحب المواطنة من أسرى الداخل كانت مبادرة من مقربين من نتانياهو، وذلك بهدف تقليص عدد الوزراء الذين سيصوتون ضد الصفقة، على حدّ تعبيرهم. وأضافت الصحيفة العبريّة أنّ التقديرات كان تشير إلى أن هذا الاقتراح كان سيتيح لنفتالي بنيت زعيم حزب (البيت اليهودي) المتطرّف، التصويت مع الصفقة، لا الخروج من الائتلاف الحكومي.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الوزير بنيت كان قد صرح في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية، يوم أمس، أنّه يعارض هذه الصفقة ومعه كل وزراء (البيت اليهودي)، بادعاء أن الحديث عن إطلاق سراح من أسماهم بالقتلة، بما في ذلك أسرى من عرب إسرائيل، على حدّ تعبيره.
وبحسب البيت اليهودي فإنّ بنيت يعارض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، سواء كانوا يحملون المواطنة الإسرائيلية أم لا، وأنه قام بإبلاغ رئيس الوزراء نتنياهو بشكل صريح أنه سيعارض الصفقة حتى لو سحبت المواطنة منهم. يُشار إلى أنّ عضو اللجنة المركزيّة في حركة فتح، الدكتور نبيل شعث، قال الخميس لفضائية (الميادين) إنّ السلطة ما زالت مُصرّة على إطلاق سرح الأسرى من الداخل، وكشف النقاب عن أنّه خلال مفاوضات (واي ريفير) في واشنطن، طرح رئيس الوزراء الإسرائيليّ آنذاك، بنيامين نتنياهو، على الرئيس الأمريكيّ، بيل كلينتون، إطلاق سراح الجاسوس بولارد، إلا أنّ الرئيس الأمريكيّ صرخ في وجهه، وطلب منه مغادرة القاعة فورًا، بسبب الغضب الذي سببه له هذا المطلب، كما قال د. شعث.