“6 إبريل” بعد حظرها توافق على عودة مرسي للحكم وتتحالف مع قيادات دعم الشرعية

0

بعد يوم واحد من إصدار حكم بحظر أنشطتها، وفي موقف يعكس تغيرًا واضحًا في إستراتيجيتها، فجر عضو بارز بحركة “6إبريل”، مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان عن ترحيب الحركة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة، بعد أن كانت من الداعمين بشدة للإطاحة به.

 

وقال المصدر ـ الذي نقلت عنه صحيفة “المصريون” إن “قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر الحركة جعل القوى الثورة تفكر في تغيير إستراتيجيتها من خلال التواصل مع قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ومحاولة التوصل لنقطة اتفاق مشترك، وأهمها الموافقة على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة، والذي كان يمثل في السابق نقطة الخلاف الأبرز بين الطرفين”.

 

وأضاف المصدر، أن “القوى الثورة تلتقي فى العديد من نقاط الاتفاق مع الأحزاب الإسلامية والتحالف الوطني لدعم الشرعية، لكن كانت عودة مرسي نقطة الخلاف الوحيدة”، بحسب قوله.

 

واستطرد: “إلا أنه ونتيجة لسياسة السلطات الحالية عدلت القوى الثورية عن موقفها وقررت التواصل مع قيادات التحالف والاتفاق على نقطة الخلاف الوحيدة الخاصة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم مرة أخرى، “لكن بصفة مؤقتة”، وليس لاستكمال مدة رئاسته”.

 

وأوضح أن “جبهة طريق الثورة التي تضم حركات “6إبريل” و”الاشتراكيون الثوريون” و”شباب من أجل العدالة والحرية” تتواصل بشكل غير معلن مع قيادات التحالف بهذا الشأن”.

 

الأمر الذي أكدته الدكتورة جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب “الوسط”، والقيادية بـ “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، قائلة إن “التحالف يتواصل مع بشكل دائم مع القوى الثورية، والشخصيات المستقلة التي عرفت بحيادها خلال الفترة الماضية في محاوله للم الشمل مع هذه القوى”.

 

ووصفت رجب هذه الخطوة بالإيجابية، “التي تدلل على صحة أن رؤية تحالف دعم الشرعية والتي ترتكز على رجوع الشرعية عبر الإرادة الشعبية والصناديق الانتخابية”، وأضافت أن التحالف سيقف بجانب تلك الحركات وتساند كل من هو منتخب وتدعمه دون التنازل أو شرعنه ما هو غير شرعي”.

 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس بحظر حركة “6إبريل” ومصادرة كل  ممتلكاتها، في أحدث ضربة توجه للحركة بعد حبس مؤسسها أحمد ماهر 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر.

 

الجدير بالذكر أن “6إبريل” لطالما رفضت في السابق عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الحكم القضائي جعلها تبدو مرونة في موقفها من “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، والقبول بعودة الرئيس الذي أطاح به الجيش من السلطة في 3 يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.