مؤامرة انقلابية وفضيحة فساد تدفعان أمير الكويت لطلب التهدئة

0

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ليل الأربعاء إلى التهدئة في البلاد، معربًا عن استيائه إزاء الاتهامات حول مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب وحول فضيحة فساد كبرى.

ودعا أمير الكويت في أول تعليق له على القضية التي هزت البلاد، جميع الأطراف إلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.

وقال الشيخ صباح في كلمة إلى الأمة: “تابعت ببالغ الاستياء والقلق والحزن الشديد ما شهدته البلاد مؤخرًا من توتر ولغط وسجال وادعاءات حول وقائع تشكل إن صحت جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عليها أو التهاون بشأنها؛ لأنها – وأقول: إن صحت – تهدد أمن الوطن ودستور الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة وتمس القضاء”.

وأضاف: “الآن وبعد أن أصبحت هذه القضية برمتها تحت يد النيابة العامة التي تسلمت كافة المستندات والأوراق والبيانات المتعلقة بها فإنه يجب على الجميع – وأقول: الجميع – أن يكفوا عن المجاهرة بالخوض في هذا الموضوع انتظارًا لكلمة قضائنا العادل الذي يشهد له الجميع بالأمانة والحيادية والنزاهة، وهي الكلمة الفصل لتحسم جدلًا طال أمده”.

كما شدد الأمير على أنه “لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على

المال العام أو التكسب غير المشروع”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم العضو البارز في الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، بدعوى قضائية أكد فيها أنه يملك أشرطة فيديو يظهر فيها عضو بارز في الأسرة الحاكمة ورئيس مجلس الأمة السابق بالتخطيط لانقلاب، كما يتهم فيها هؤلاء بفساد واسع النطاق.

وكان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي نفيا بشكل قاطع الاتهامات التي قالا: إنها “فبركات” و”أكاذيب”، كما أكدا استعدادهما لمواجهة أي تحقيق في القضية.

واستقبل أمير الكويت كلًّا من الشيخ ناصر وجاسم الخرافي هذا الأسبوع.

وكان الشيخ ناصر قد استقال في 2011 من رئاسة مجلس الوزراء بعد احتجاجات ضخمة بسبب اتهامات بأن 13 نائبًا حصلوا على تحويلات مالية ضخمة كرشى.

أما الخرافي – الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة بين 1999 و2011، وهو من أهم رجال الأعمال في الكويت – فقد سبق أن نفى الاتهامات منذ ظهورها قبل أشهر.

وكانت الحكومة قالت في نيسان/ إبريل: إن أشرطة الفيديو تم التلاعب بها وهي ليست حقيقية، إلا أن الشيخ أحمد الفهد أكد أنها حقيقية.

ووجهت المعارضة أيضًا اتهامات بالفساد إلى شخصيات كبيرة في العاشر من حزيران/ يونيو.

وطالبت عدة شخصيات من المعارضة بتحقيق دولي وباستقالة الحكومة وحل البرلمان.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.