إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

القضاء الإداري يؤيد فصل طالب قال لعلي جمعة: “حسبي الله”

قضت محكمة القضاء الإداري، بتأييد فصل طالب جامعى لمدة تيرم دراسي، لتعديه على الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل». وأكدت المحكمة أن مفتي الجمهورية يعد قامة من القمم، وعالمًا من العلماء الذين أوجب الشرع علي الكافة احترامه والإجلال له تقديرًا لمنزلته وإعلاء لعلمه. وأضافت المحكمة، في حكمها الصادر بتأييد فصل طالب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، أنه وعلي الرغم من كون عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل» ليست سبًا وقذفًا أو تعديًا لفظيًا مسيئًا، إلا أن الطريقة التي وجهها بها الطالب المدعي إلي شخص فضيلة المفتي، حملت من الإساءة ما يستوجب معاقبته وتأديبه، خاصة وأنها وجهت لعالم من علماء الشرع كفضيلة المفتي. وشددت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسن ومحمود أحمد زكي وأحمد حسام الصغير، نواب رئيس المحكمة، بأمانة سر محمد يوسف، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على وجوب احترام الطالب لأستاذه حفاظًا على القيم والتقاليد الجامعية الموروثة التى تضفى وقارًا واحترامًا وهيبة وقدسيه على الأستاذ، وتمنع الطالب حتى من مجرد النظر إليه بتبرم أو الإعراض عنه بما يوحى بعدم الرضا. 

وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أنه وأثناء مناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان من أعضاء لجنة المناقشة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وقام عدد من طلاب الجامعة من بينهم الطالب المدعى بتنظيم تظاهرة داخل القاعة بقصد التنديد بفضيلة المفتى، وبمجرد أن شاهده، وباقى زملائه وجه له عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل.. زملائي ماتوا بسببك»، وكان ذلك ادعاء من الطالب بأن المفتى أصدر فتوى تفيد بحل دم المعتصمين برابعة العدوية. 

وأشار الطالب فى التحقيقات أمام مجلس التأديب، إلى أن عبارة حسبى الله ونعم الوكيل لا تعد سبًا وقذفًا. وأكدت المحكمة أنه من خلال مشاهدتها للفيديو المصور للواقعة، والمرفق بأوراق الدعوى، اتضح لها وبجلاء أن أسلوب توجيه العبارة، وعلو الصوت بها، والعصبية التى انتابته أثناء التلفظ بها بلغت حد الفحش من القول والبذاءة من اللفظ، ما ترتب عليه حضور أفراد أمن الجامعة، وإخراج هذا الطالب وباقى الطلاب من القاعة الأمر الذى يصل بالمحكمة إلى يقين قصد المدعى الإساءة إلى فضيلة المفتى، ويكون معه الاتهام ثابتًا ثبوتًا يقينيًا، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعى، وزملاؤه من صدور فتوى من فضيلة المفتى بشأن إباحة دم المعتصمين فى رابعة والنهضة، إلا أنه على فرض التسليم بذلك، فإن تقييم فتوى العالم لا يكون إلا ممن يماثله أو يزيده علمًا، وقدرًا، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها برفض الدعوي وتأييد القرار الصادر بفصل الطالب بناء علي ما انتهي مجلس تأديب الطلاب. 

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد