خمسة أشهر مضت على قيام السلطات الإماراتية بإخفاء المواطن المصري أحمد مسعد المعداوي والذي يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يُمكن من الاتصال بأسرته أو بأي محامٍ، ودون أن توجه له تهمة أو يَمثل أمام جهة تحقيق .
زوجة المعداوي قالت في شكواها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا إنها “توجهت مع والدها عبد الرحيم محمد يوسف يوم 13 يناير 2014 إلى مطار أبو ظبي ، لتوديع زوجها أحمد حيث كان متوجها إلى تركيا ، وفي المطار قصد أحمد بعد تسجيل أمتعته شرطة الحدود للإجراءات الأمنية المعتادة وبعد دقائق تلقت اتصالا منه يخبرها أن الموظف المختص امتنع عن إعطائه تأشيرة المغادرة ، وقام الأمن بتوقيفه ثم انقطع الاتصال به تماما.
وحاولت الزوجة الاتصال به مرات لكن هاتفه ظل مغلقا مما دفعها للاتصال بأمن المطار فأخبرها المسؤولون أنه غادر البلاد، غير أن الخطوط الجوية التركية أفادت أنه لم يصعد الطائرة ضمن الرحلة .في اليوم التالي ومع عودتها إلى المطار للسؤال عن زوجها لدى مصلحة مراقبة الجوازات ، أخبرها أحد الضباط أن أحمد تم منعه من السفر، كونه مطلوبا من قبل السلطات الأمنية.
فتوجهت إلى الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي التي أكدت لها أن زوجها ممنوع من السفر كونه متهما بالهروب من الكفيل لأنه لم يغادر البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة الخاصة به في دولة الإمارات على الرغم من أن موعد سفره إلى تركيا كان قبل انتهاء مدة إقامته بيومين. بعد احتجازه بثلاثة أيام حضرت قوة من الشرطة إلى مقر إقامة والدي عبدالرحيم محمد يوسف نورالدين وكان معهم زوجي أحمد ، وقاموا طيلة ساعة بتفتيش المنزل ، دون إظهار أي إذن قضائي يسمح لهم بذلك ، ثم أخدوا حاسوبه النقال وأخبرونا أنه سيفرج عنه حال انتهاء التحقيق معه خلال يومين على الأكثر.
وبتاريخ 13 فبراير 2014 حضر رجال الأمن بيت والدي مرة أخرى وقاموا بتفتيشه دون إذن قضائي ثم أخذوه معهم ، دون إخبار الأسرة أية معلومات حول المكان الذي سيقتادونه إليه أو أسباب احتجازه .
وقامت الأسرة بالعديد من الإجراءات داخل دولة الإمارات لدى مختلف الإدارات الأمنية والقضائية بالبلاد ، وخاطبوا كلا من وزير الداخلية ، الدفاع ، العدل ، والمدعي العام بدولة الإمارات، ولكن دون جدوى .
وبتاريخ 3 يونيو 2014 تم إطلاق سراح والدي وترحيله بشكل نهائي من دولة الإمارات. وعقب لقاء أسرته أخبرهم أنه كان معتقل في أبوظبي في مكان لا يعلمه دون أن توجه له تهمة أو يتم التحقيق معه من أي جهة ، وأنه كان في حجز انفرادي ، لا يخرج من الغرفة إلا نادرا وكانت توضع عصابة على عينه حين ذاك .
وحتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات تتوافر للأسرة حول اختفاء زوجي أحمد ولم يتمكن من الاتصال بأسرته أو بمحامٍ، وترفض السلطات الإماراتية إجلاء مصيره “.