إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

هذا الطفل يهدد دولة المشير السيسي بدعائه على الظالمين!

“قطع الطريق الزراعي، الشغب، الانتماء لجماعة محظورة، ولافتة كتب عليها :اللهم انتقم من الظالمين وأعوان الظالمين”، تلك كانت هي التهم الموجهة إلى محمد عبد اللطيف، طفل يبلغ من العمر 14 عاما، أدت إلى احتجازه 60 يوما حتى الآن، وتجديد حبسه 8 مرات من قبل النيابة.

سيمة عبد اللطيف، شقية محمد، تقول إن محمد قُبض عليه بصحبه صديقه في 14 أغسطس 2014، من أمام المعهد الديني بدمنهور، أثناء استقلاله تاكسى، عقب حجزه لاحد الدروس، وعلى الرغم من ذلك وجهت له تهم قطع الطريق الزراعي والمشاركة في تظاهرات وترديد هتافات معادية للجيش والشرطة، وعرضت صورته بصحبة 8 قُبض عليهم في ذلك اليوم في التلفزيون المصري بتلك التهم.

وأوضحت لـ”مصر العربية”، أن محمد منذ إلقاء القبض عليه وهو محتجز داخل “فرق الأمن”، معسكر أمن مركزى بدمنهور، وطوال تلك الفترة مازال قيد الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى انه بالرغم من حصوله على إخلاء سبيل عقب أسبوعين من القبض عليه في 2 سبتمبر بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على القرار من رئيس النيابة الكلية وتم إلغاء قرار إخلاء السبيل واستمرار حبسه.

وتابعت سمية :”محمد بيعاني من أنيميا حادة وتضرر في الكلى دلوقتى بعد ما قرر الأضراب عن الطعام في 18 سبتمبر، اتنقل المستشفى 3 مرات و علقت له محاليل، فقد جزء من وزنه، وبيعاني من حالة توهان أثناء الحديث معه”، موضحة انه قرر الدخول في إضراب جزئي، ولم يخبرهم بذلك، لكن المحتجزين معه اخبروهم عقب تعرضه لحالات أغماء.

وأشارت شقيقة محمد،  إلى أن الزيارة لمحمد غير متاحة في جميع الأوقات، فطوال مدة احتجازه مٌنعت أسرته من رؤيته 4 مرات بحجج ان مدة الزيارة انتهت، أو يتم إغلاق الباب ويمنع دخولهم دون مبرر، على حد قولها.

قانون لا يطبق

ويعلق محمد حافظ، محامٍ بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انه وفقا للمحضر فان محمد قٌبض عليه من داخل إحدى المظاهرات يحمل لافتة “اللهم عليك بالظالمين”، بيد أن حقيقة الأمر تم القبض عليه عشوائيا من الشارع، مشيرا إلى أن حالة احتجاز محمد تحمل العديد من التجاوزات المخالفة للقانون.

وأضاف أن القانون لا يتم تطبيقه، فوفقا لقانون الطفل يجب تسليمه إلى أسرته لأنه لم يبلغ السن القانوني للاحتجاز، فضلا عن احتجازه معسكر للأمن المركزي وهو مكان غير قانون للاحتجاز، موضحًا أن وضعه مع بالغين سواء جنائيين أو سياسيين مخالف للقانون والدستور، فوفقا للمادة 119 من قانون الطفل لسنة 1996 يمنع حبس الطفل احتياطيا ويدع بإحدى مؤسسات الرعاية.

ويوضح حافظ أنه تقدم بطلب لإخلاء سبيله أو نقله إلى إحدى دور الرعاية إلا أن رئيس النيابة برر احتجازه داخل معسكر الأمن المركزي بأن الداخلية ليس لديها مكان لاحتجازه به، على حد قوله.

 

 

وحول إضرابه، أوضح حافظ، أن محمد دخل في إضراب جزئي لكنه بعض تعرضه لعدد من حالات الإغماء كان آخرها في 19 سبتمبر نقل على أثرها للمستشفى ، قرر في الفترة الأخيرة الامتناع عن الطعام طوال اليوم وتناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد