إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

قيادي إخواني لانصار الجماعة: احرقوا سيارات ومدرعات الجيش والاقسام والمحاكم!

دعا الدكتور أشرف عبد الغفار، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، الثوار إلى استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس، بما فيها حرق سيارات ومدرعات الجيش والشرطة الخالية، وحرق الأقسام والمحاكم ومعسكرات الجيش “التي يمارس فيها الظلم”.

 

وفي حين اعتبر أن دعوته لا تعني رفع السلاح، وإن الدفاع عن النفس والعرض والمال أعمال مشروعة، وفي إطار السلمية، اتهم عبدالغفار، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه “يقود حربًا ضد الشعب المصري، ولكنها حرب من طرف واحد”، بحسب تعبيره.

 

والدعوة تأتي في إطار تغير ملحوظ في لهجة خطاب “الإخوان” وحلفائها المعارضين للسلطة الحالية.

 

وقال المستشار محمد عوض، عضو حركة “قضاة من أجل مصر”، أمس إن السلمية التي رفعها “الإخوان المسلمون” شعارًا لهم لن تسقط ما سماه “الانقلاب” ولو بعد مائة عام، في تكرار لدعوته التي أطلقها قبل أيام للتحول من “السلمية” إلى “الجهاد” ضد السلطة الحالية في مصر.

 

وأضاف عوض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد ارتقاء شهيدين (برصاص الأمن خلال مظاهرات أمس) أقول بكل صراحة ووضوح أن السلمية بكافة أنواعها لن تسقط الانقلاب العسكري ولو بعد مائة عام (…) إلا بالدفاع الشرعي والجهاد الحقيقي وبكافة الوسائل الممكنة”.

 

واستهدفت قوات الأمن، أمس الجمعة، مظاهرات مناهضة للسلطة الحالية باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتيلين بمدينة الفيوم ومنطقة عين شمس بالقاهرة.

 

وفي هذا الصدد استنكرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، استمرار عمليات القتل خارج إطار القانون في مصر وانتهاك الحق في الحياة لكل متظاهر يعبر عن رأيه ويطالب بحقوقه، وذلك بالرغم من كون الحق في الحياة هو أول الحقوق وأقدسها ومع ذلك اتخذت السلطات الحالية القتل الممنهج كسياسة لها تستخدمها ضد معارضيها أو أصحاب الرأي.

 

وشددت المنظمة في بيان لها علي أن ما يحدث هو مؤشر خطير علي انخفاض سقف حرية التعبير عن الرأي بسلمية وهو نتاج طبيعي للتشريعات المقيدة للتعبير عن الرأي مثل قانون التظاهر الذي بموجبه قد تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المصريين.

 

وطالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق لإجراء تحقيق عاجل ومنصف في هذه الجرائم الممنهجة والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات الحالية وتخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر كما تطالب جلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبة بهم لانتهاكهم الحق المقدس في الحياة لمواطنين أبرياء، بحسب البيان.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد