إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

في مصر فقط.. الضحية هي المسؤولة عن قتلها!

تعقد لجنة “تقصي حقائق أحداث الثلاثين من يونيو” المصرية، مؤتمراً صحفياً دولياً، ظهر  الأربعاء، في مقر البرلمان بوسط القاهرة، للكشف عن تقريرها النهائي، بعد فترة عمل استمرت نحو 11 شهراً، منذ قرار تشكيلها، بقرار من الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، في 21 ديسمبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال أمين عام اللجنة، والمتحدث باسمها، المستشار عمر مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنّ “المؤتمر سيشهد عرضاً لفيديو مطوّل حول الأحداث التي تضمنتها ملفات عمل اللجنة، والبالغة 11 ملفاً، قبل أن يُلقي رئيس اللجنة، فؤاد عبد المنعم رياض، كلمة حول مدة عملها، والتوصيات التي شملها التقرير”.

ولفت مروان، إلى أنّ المؤتمر سيشهد ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، لإطلاع المراسلين الأجانب على نتائج التقرير، مع تسليم الصحافيين ملخصاً تنفيذياً للتقرير، الذي سلمته اللجنة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي.

 

من جانبه، كشف عضو بارز في اللجنة -رفض الكشف عن اسمه- أنّ “التقرير النهائي انتهى إلى أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، هم من بدأ العنف في جميع الأحداث التي حققت فيها اللجنة، وأبرزها أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

وقال العضو، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، إنّ “قوات الأمن كانت رد فعل على عنف أنصار الإخوان المسلمين”، مستشهداً بفض اعتصام رابعة، حيث تضمّن تقرير اللجنة قتل المعتصمين لضابط في البداية، وعدم رد الشرطة بالضرب حتى سقط ضابط ثان في الحادية عشرة صباحاً.

وأوضح أنّ “اللجنة رصدت 13 ساعة كاملة، هي مدّة فض رابعة، بدءاً من السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً”، لافتاً إلى أنّ “الشرطة لم تواجه المتظاهرين بضرب النار إلاّ بعد الثانية عشرة ظهراً، بعدما فلت الزمام، وسقط من صفوفها ضحايا، حيث بدا واضحاً أن هدف المعتصمين هو محاولة كسر الشرطة، كما حدث في ثورة 25 يناير من العام 2011”.

وعن تسليح المعتصمين، قال إنّ “التقرير أكّد حيازة الإخوان لكافة أنواع القنابل، والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والتي اكتشفت خلال الأيام التالية للفض، وذلك رداً على حديث وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عن وجود عدد قليل من الأسلحة في البداية، نظراً إلى اكتشاف الشرطة الأسلّحة في أماكن مخبأة لاحقاً داخل محيط الاعتصام”، نافياً أن تكون الشرطة هي من وضعت الأسلّحة لإثبات الاتهامات ضد المعتصمين.

 

ويؤكد التقرير -بحسب المصدر- أنّ “رد فعل الشرطة كان مبالغاً فيه، وحصد أرواح نحو 700 شخص، في كل من اعتصامي رابعة والنهضة”، مرجعاً ذلك إلى “ترك الأمن الاعتصامين لفترة طويلة، وعدم استخدام أساليب متتابعة للفض بأقل الخسائر، ما أسهم في زيادة الأعداد بشكل كبير داخل الاعتصام، وصل في بعض الأحيان إلى مئتي ألف”.

كما زعم التقرير، “استخدام الإخوان الأطفال في الدعاية كدورع بشرية، وعدم تعمد الشرطة قتل المعتصمين”، بحسب العضو، الذي أكّد أن “القناصة الذين رصدتهم اللجنة، جميعهم من المنتمين إلى أنصار الإخوان، ولم يكن في محيط الاعتصام قناصة تابعون للشرطة”.

وعلى ذلك، استدرك بأن عدد ضحايا “الإخوان” في “رابعة” كان كبيراً للغاية، مرجعاً ذلك إلى أنّ “الشرطة لم تكن مؤهلة للفض بعدد أقل، وهو ما دل على جهل فاضح من الشرطة في كيفية التعامل مع المعتصمين، وعدم السماح بمرور المعتصمين إلاّ من ممر واحد، على الرغم من وجود ٦ ممرات صالحة للعبور”، على حد قوله.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد