إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مصر.. تزايد الغموض حول مشروع أرابتك الإماراتي للإسكان مع تضارب التصريحات

واصل مشروع “أرابتك” لبناء مليون وحدة سكنية مسلسل الغموض والتخبط، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أمس أنَّ الاتفاقات النهائية ستتم خلال أيام وأنه لا صحة لما أشيع بشأن إسناد المشروع لشركة أخرى.

 

 وكانت الشركة المصرية السعودية العاملة في المجال العقاري قد أعلنت أول أمس على لسان رئيسها درويش حسانين، أنه تم تحويل مهمة إقامة هذا المشروع القومي إلى شركته بعد فشل شركة “أرابتك” الإماراتية.

 

لكن خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية بمصر، نفى  في بيان رسمي، هذا الخبر جملة وتفصيلاً.

 

وقال عباس، إنَّ مشروع المليون وحدة الخاص بشركة أرابتك الإماراتية لم يطرأ عليه أي مستجدات ولم يتوقف، وسيحضر وفد من الشركة الإماراتية إلى القاهرة، خلال 10  أيام، للاتفاق على البنود النهائية للمشروع مع الوزارة.

 

وأوضح عباس، أنه لم يتم إسناد أي ملفات خاصة بشركة أرابتك، للشركة السعودية المصرية للتعمير، وليست الأخيرة طرفًا في مشروع المليون وحدة الخاص بالشركة الإماراتية ـ وفقًا لنص البيان-.

 

كانت أرابتك أجرت سلسة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، بخصوص مشروع المليون وحدة سكنية في مصر، مع وزارة الإسكان المصرية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية 2014.

 

ورغم أن الشركة وقعت في مارس 2014 بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر، على مدى 5 سنوات لصالح محدودي الدخل، بتكلفة تصل إلى 280 مليار جنيه، بإجمالي مساحة 160مليون متر في 13 محافظة، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات فعلية على الأرض في سبيل التنفيذ.

 

وبعد أن كانت القوات المسلحة هي الطرف المسؤول عن الاتفاق مع الشركة بحكم الاتفاق الموقع والذي حضره الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، تم إحالة الملف إلى رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

ومع تعثر المشروع والغموض الذي يحيط به، نقلت الرئاسة ملف المشروع إلى وزارة الإسكان، الأمر الذي ألقى بمزيد من الشكوك حول جدية المشروع، وجعل البنوك تمتنع عن تقديم التمويل اللازم.

 

كما امتنعت شركة أرابتك الأم في الإمارات عن ضمان “أرابتك مصر”.

 

وتضاربت تصريحات المسؤولين في الدولة خاصة في وزارة الإسكان حول المشروع، وما إذا كان يستهدف وحدات سكنية لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل كما نص الاتفاق المبدئي.

 

وترددت أنباء عن تراجع الشركة عما تم الاتفاق عليه، واعتبر البعض أنَّ المشروع من بدايته كان مجرد دعاية إعلامية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد