رجل الأعمال مظاهر العجمي يشغل العمانيين بكشفه عن الفساد في السلطنة

0

قال مظاهر العجمي في بيانه ردا على بيان الادعاء العام أنه مليء بالأكاذيب وتحريف الحقيقة؛ موضحا أن بيان الادعاء يهدف إلى توجيه بوْصلة الرأي العام عما أثاره  عن  فساد مسؤولين كبار على هرم القضاء العماني والادعاء العام واستغلال نفوذهم بحسب قوله.

 

ووصف مظاهر العجمي في البيان هؤلاء المسؤولين بأنهم استخدموا السلطة سلما للوصول الى إهداف وغايات شخصية، مؤكدا في بيانه الذي جاء في 15 صفحة ونشره في حسابه بتويتر أنه  يملك المستندات التي تثبت مظلوميته والاضطهاد الذي مورس بحقه طيلة ٦ سنوات؛ ويقول بأنهم اتخذوا من قضيته وسيلة للابتزاز وتحقيق أهدافهم. كما وصف بيان الادعاء العام بأنه قام بالتشهير بمواطن عماني وإخوته “لحرف أنظار الجميع عن الفساد المستشري في الأماكن المذكورة”.

 

وأصدر الإدعاء العام بالسلطنة، مساء السبت الماضي بياناً، في أول رد رسمي على تغريدات رجل الأعمال مظاهر العجمي، الذي نشر تغريدات ومقاطع فيديو أتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة بالفساد. وأكد البيان أن مسؤولين في الدولة أتهمهم مظاهر التاجر بالفساد، تعاملوا مع الأول بصفته كـ صاحب أعمال تجارية فقط، وأن المسؤولين كانوا يمثلون صفتهم الشخصية.

- Advertisement -

 

وفي رد له قال مظاهر العجمي عبر حسابه في تويتر :” سوف أرد على الادعاء العام واسلم بيان رسمي من مكتب قانوني افند فيه كذبهم بالمستندات..عاد انتوه وصلوه للصحافة تنشره”.

 

وقال الإدعاء العام في  البيان الذي نشر بداية الاسبوع الجاري” في إطار حرص الادعاء العام على سلامة ونزاهة وحياد النظام القضائي بالسلطنة؛ فإنه قد تابع باهتمام ما أثير مؤخراً على برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) من قبل المغرد (مظاهر التاجر)، والتزاماً بمبدأ إشراك أفراد المجتمع في كل ما يخدم المصلحة العامة، وحرصاً على شفافية ومصداقية الطرح “.

 

وأضاف البيان “وإذ يؤكد على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها المعتمد دون التأثر لما قد يثار من أخبار ومعلومات عبر الوسائل المختلفة التي من شأنها إثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة المختلفة؛ فقد قرر نشر تفاصيل الأحكام القضائية والبلاغات الجنائية المقدمة ضد (المغرد)، وذلك كالأتي:-

• تعامل الادعاء العام مع خمس قضايا جزائية ؛ تم إحالة ثلاث منها إلى المحكمة المختصة

دأب المحكوم عليه المغرد (مظاهر بن محمد بن إبراهيم العجمي) على تكوين علاقات مع مستثمرين من إحدى الدول الخليجية توجت بكسب ثقتهم، وذلك مع في ضوء الارتفاع الذي حدث بسوق العقارات في السلطنة ؛ وحصل منهم على وكالات قانونية لشراء قطع أراضٍ لهم من مناطق متفرقة من السلطنة، إلا أنه أخل بتلك الثقة، واستولى منهم على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع المستثمرين المجني عليهم إلى تقديم بلاغات جنائية ضده في الادعاء العام ورفع دعاوى مدنية في المحاكم المدنية المختصة.

وأشار البيان أنه بلغت عدد البلاغات في إدارة الادعاء العام ببركاء خمسة بلاغات، تم التقرير بإحالة ثلاثة منها إلى المحكمة المختصة، أدين في واحدة منها بينما صدرت أحكام في قضيتين بعدم قبول الدعوى فيهما لتقديمهما من غير ذي صفة، كما تم التقرير بحفظ القضيتين الأخريتين لعدم الجريمة، فالتجـأ المجـني عليهـما إلى المحكمة المدنيـة المختصـة للمطالبـة بحقوقهما المتعلقة بتلك القضيتين ، وصدرت بشأنهما أحكام بإلزام المحكوم عليه المغرد بسداد المبالغ المطالب بها.

 

• القضية رقم: (849/ق/2014م) مركز شرطة بركاء (محور التغريدات)، واوضح بيان الأدعاء العام أن تغريدات مظاهر العدمي ركزت على وقائع القضية أعلاه، واختزل كثيراً من الحقائق دون ذكرها؛ فنجـد مـن الضرورة بمكان ومـن بـاب الشفـافية عـرض كـافة تفاصيلها، وذلك على النحو التالي:-

• بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٠٩م) تقدم المجني عليه (كويتي الجنسية) ببلاغ إلى إدارة الادعاء العام ببركاء عن تعرضه لإساءة الأمانة والاحتيال من قبل المحكوم عليه (المغرد) واثنين من أخوانه، باستيلائهم منه على مبالغ مالية بصورة غير مشروعة على إثر وكالة كان قد حررها للأول (المغرد) بشراء قطع أراضٍ من مناطق مختلفة في السلطنة، وقد خلُصت إجراءات التحقيق الابتدائي إلى إحالة المتهم (المغرد) بجنحة “إساءة الأمانة” إلى المحكمة الابتدائية ببركاء، بينما تقرر حفظ التحقيق في جنحة “الاحتيال” وما نسب لأخويه من ارتكاب جريمة التدخل الفرعي في جريمة إساءة الأمانة مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة.

• لم يرتض المجني عليه بقرار الحفظ، فطعن فيه أمام عدالة محكمة الاستئناف بصحار التي خلصت إلى نقض قرار الحفظ فيما يتعلق بالمحكوم عليه،بينما أيدته فيما يتعلق بأخويه.

• نظرت عدالة المحكمة الابتدائية ببركاء في جرمي إساءة الأمانة والاحتيال،وقضت بإدانة المتهم بجنحة “إساءة الأمانة” ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنتين والغرامة ثلاثـمائة ريال عماني، وبراءته من تهمة الاحتيال وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

• لم يرتض المحكوم عليه (المغرد) بحكم الإدانة في جرم إساءة الأمانة، كما لم يرتـض الادعـاء العـام بالــبراءة فـي جنحة “الاحتيال” فبادرا باستئناف الحكم، وانتهـت إلـى قبـول الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، وأيضاً لم يلاقي ذلك الحكم القبول لدى المحكوم عليه (المغرد) فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العُليا التي انتهت إلى قبول الطعن.

• علـى إثـر ذلك تـم إعـادة القضيـة إلـى محكمـة الاستئناف بالرستاق ونظـرت مـن جديـد من قبـل هيئـة مغايرة، حيث تم مباشرة إجراءات التحقيق النهائي فيها من البداية وقضت المحكمة بــ: (رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)، بما معناه أنها ثبتت إدانة المتهم بجنحة “إساءة الأمانة وبراءته من تهمة الاحتيال”، أيضاً لم يرتض المحكوم عليه بذلك الحكم فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العٌليا وقد انتهت المحكمة إلى: (قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه)، وبناءً على ذلك لقد تم التعميم عليه دولياً وفقـاً للأوامر القضائيـة الموجهـة إلى شعبة الاتصال العربيـة والدوليـة (الانتربول).

 

• وبعد أن تقدم المحكوم عليه بالطعن أمام المحكمة العُليا، تقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم في مرتين،إلا أنهما قوبلا بالرفض، وبعد أن علم المحكوم عليه بحكم الإدانة هرب إلى خارج السلطنة، وتم التعميم عليه محلياً ودولياً .

 

وأشار بيان الأدعاء العام أن المجني عليه يطالب المحكوم عليه في هذه القضية بمبلغ يزيد على مليون وثـمانمائة ألف ريال عماني، وبأمر من المحكمة المختصة : أكثر من ثـمانين أرض بكافة استخداماتها تم الحجز عليها والتقرير بعدم التصرف فيها، وأكثر من ستة ملايين ريال عماني ، إجمالي المبالغ المالية المطالب بها، وذلك بسبب إقدامه على إساءة الأمانة والاحتيال على شخص بأن استلم منه مبلغاً ماليا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني ليقوم بالوكالة عنه بشراء أرض إلا أن المحكوم عليه اختلس المبلغ لمصلحته الشخصية، و إقدامه على سحب شيك لشخص على بنك مسقط بمبلغ قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال عماني، وعند تقديمه للبنك تبين أنه غير قابل للصرف.

التغريدات التي تم اقدم على نشرها

 

وذكر بيان الأدعاء العام أنه فيما يتعلق بالتغريدات التي أقدم على نشرها المحكوم عليه قد أخلت بالنظام العام وتعد جريمة يعاقب عليها القانون:-

الأصل أن حرية التعبير والرأي مصانة وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة وكافة المواثيق والعهود الدولية متى ما كانت بناءة في الطرح، ولذا فإن مضامين التغريدات التي سطرها المحكوم عليه، وتعمده نشرها كانت محلاً لإطلاع الرأي العام عليها أدت إلى إخلال النظام العام والآداب العامة، مما تكون تلك الأفعال مخالفة لنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على:

(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف)، والمادة (19) من ذات القانون التي جاءت نصاً: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام).

 

وذكر البيان أن ما أثاره المحكوم عليه من وجود تعاملات تجارية بينه وبعض المسئولين تؤكد نزاهة وحياد القضاء في السلطنة، حيث أن تلك التعاملات كانت تجارية بحتة بين محل التاجر للسيراميك بصفته تاجراً وبين المسئولين بصفتهم الشخصية بعيداً عن الصفة الوظيفية، ولم يوثر ذلك التعامل في القضية مثار الطرح بأي وجه من الأوجه، ذلك أن القضية أخذت مجراها الطبيعي وفق ما رسمه القانون وتم تداولها بين أروقة القضاء بمختلف درجاته ومكن المحكوم عليه بالضمان التي رسمها القانون له، وانتهت بإدانة ( المغرد ) بما هو منسوب إليه، ومن ثم فإنه إن كان للمحكوم عليه ثـمة مطالبات مدنية قبل أولئك المسئولين فعليه التقدم بها إلى المحاكم المختصة وفق ما أقرته.

 

واستقطب الفيديو الذي تحدث من خلاله رجل الأعمال العماني “مظاهر العجمي” حول الفساد في عمان، ما يقارب الـ 120 ألف مشاهد في اليوتيوب بعد يوم واحد من نشره. وظهر مظاهر العجمي الملقب بـ “التاجر” عبر اليوتيوب وهو يتحدث على حد قوله ” من غارميش بألمانيا ” موجها رسالة إلى المتابعين لقضيته.

 

وقال في مقطع الفيديو ” إنني كافحت لست سنوات وتحملت الظلم والفساد والمحسوبية حتى أصل لهذا اليوم، وما تركت باباً إلا وطرقته”.

وأضاف:  “الحقائق والوقائع والمستندات ستكون معكم، فهدفنا أن تكون عمان بخير ولن يتحقق ذلك إلا بعد القضاء على الفساد الذي أصبح مطلباً شعبياً”.

 

وقام مظاهر التاجر بنشر صور خاصة يظهر فيها مع مسؤولين بارزين في الدولة عبر صفحتة في تويتر، وقد وجّه في تغريداته رسالة إلى الفريق سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني، للوقوف إلى جانبه لرفع الظلم عنه، وفضح مسؤولين تورطوا في قضايا فساد على حد قوله.

ووصل وسم ( #بلاغ_الى_الفريق_سلطان_النعماني ) الصدارة على مستوى عمان في موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر،  بعد ساعات من قيام رجل الأعمال مظاهر التاجر بنشر تغريدات أوضح فيها اعتزامه نشر تفاصيل توضح تورط مسؤولين في قضايا فساد.

 

وقفز عدد متابعي مظاهر العجمي من أكثر 1000 متابع ليتجاوز 50 ألف متابع إلى يوم الخميس الماضي، حيث حظت تغريداته باهتمام الصحفيين وأعضاء مجلس الشورى، والمغردين بعد اعتزامه نشر تفاصيل قضيته التي اعتبرها البعض “شخصية و تصفية حسابات”.

 

البلد

 

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.