يعاني المغرب من انتشار الرشوة في صفوف أجهزة الأمن وداخل المرافق العامة، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعية في لفت الانتباه إلى الظاهرة وفضحها، ليتحول يوتيوب إلى “كابوس” يقض مضجع نقاط التفتيش ومراكز المراقبة في طرقات المملكة.
آخر هذه “الكوابيس”، فيديو نشرته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عنصرين من الأمن المغربي في جنوب البلاد يتوسلان مقابلا ماديا من سائح إسباني على متن دراجته.
لم يكن الشرطيان يعلمان أن عملية “قنص” سلوكهم غير الأخلاقي تجري بواسطة كاميرا مثبتة على خوذة السائح:
شاهد فيديو تفاوض شرطيين مع المواطن الاسباني للحصول على 50 درهما رشوة (ثماني دولارات تقريبا):
ولم تؤثر عملية “القنص” هذه على الشرطيين فقط بعد أن جرى توقيفهما عن العمل وإحالتهما إلى التحقيقات بشبهة “المس بصورة جهاز تابع الدولة”، بل إن شرطيا ثالثا لقي المصير نفسه بعدما رصدت كاميرا السائح تلفظه بكلام ناب في حق أحد شبان مدينة طانطان في جنوب البلاد.
ويأتي هذا الفيديو ليعزز ظاهرة “قناصي المرتشين”، إذ أصبح لكل بلدة ومدينة مغربية تقريبا قناصها، يرصد بالصوت والصورة عمليات رشاوى أبطالها عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة.
جدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني في البلاد دائمة الحرص على طرق جرس الإنذار بسبب اتساع الظاهرة.
وكشفت آخر التقارير والدراسات أن الرشوة في المملكة أصبحت مؤسساتية ومنظمة لاسيما في مجالات الشرطة والدرك والقوات المساعدة والجمارك.
وقد كشفت بعض هذه التقارير أن نسبة 60 بالمئة من المواطنين قالوا إنهم كانوا ملزمين بتقديم رشاوى لقضاء أغراضهم الإدارية.
وذهبت هذه التقارير أيضا إلى أن الرشوة تحولت إلى جزء مكمل للراتب وانتشارها داخل أجهزة الأمن أملته قناعة مضمونها أن رواتب عناصر الدرك والأمن والقوات المساعدة والجمارك لا تتماشى مع المهام التي تؤديها، وهناك بعض العناصر تضطر لطلب الرشوة وتسلمها بعد أن تتلقى معلومات من رؤسائها بضرورة تقديم مبلغ مالي معين بشكل دوري.
