إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

العفو الدولية: السلطات المصرية تخوف الشهود وتتلف الأدلة للتغطية على قتل عشرات المحتجين

0

اتهمت السلطات المصرية بتخويف الشهود وإتلاف الأدلة الجنائية، بهدف التغطية على قتل أجهزة الأمن لعشرات المحتجين الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن 27 شخصا قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات، في ذكرى الثورة على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

وأفادت بأن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، أو امتنعت عن فك اشتباكات بين محتجين وسكان.

وكان ثلاثة نساء بين القتلى، إحداهن شيماء الصباغ، التي أصيبت بإطلاق نار، عندما كانت الشرطة تفرق مظاهرة سلمية صغيرة، وانتشرت صور مقتلها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام في اشتباكات بالقاهرة والإسكندرية.

وقتل رجلا في أعمال العنف أيضا.

واعتمدت العفو الدولية في تقريرها على شهادات محتجين ومحامين وشهود وصور فيديو.

وجاء في التقرير أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص أحيانا، على حشود المحتجين والمارة بطريقة عشوائية، ولم يكونوا يمثلون أي خطر.

وأضاف أن بعض الأشخاص بين المحتجين كانوا مسلحين.

وقالت المنظمة إن “مشاهد مقتل المحتجين في شوارع القاهرة ستتكرر بانتظام، ما دامت السلطات لا تحاسب أجهزة الأمن على انتهاك حقوق الإنسان”.

وأضافت أن مئات المحتجين حوصروا وأودعوا في معتقلات غير رسمية، ومنعوا من الاتصال بالمحامين مدة 24 ساعة، بما يتعارض مع القانون المصري.

ونقلت المنظمة عن محام في قضية الصباغ قوله إن أجهزة الأمن اعتقلت قياديا بارزا في حزبها، وعاملته على أنه متهم، وقد ذهب للإدلاء بشهادته في القضية.

وتشير المنظمة إلى اي تحقيق مستقل في أعمال العنف، ولم تحاسب السلطات أي مسؤول، في قضية .

ولم يعلق المسؤولون على هذا التقرير.

وتقول السلطات إنها تمنع الاحتجاجات العنيفة، التي تهدف إلى زرع الاضطرابات في البلاد.

وتواجه الحكومة هجمات المتشددين أيضا.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد