إشتد المشهد السياسي بالكويت سخونة، بعد أن أخذ ملف «بلاغ الكويت» منحى تصعيدياً، حيث اشتعلت الساحة الكويتية قبل يومين بنيران ما يعتقد أنّها بداية حرب بيانات متبادلة.
وأصدر «أحمد الفهد»، نائب رئيس الوزراء الأسبق، السبت، بياناً قال إنّه لـ«وضع النقاط على الحروف»، ورأت مصادر أنّه تجاوز الخطوط الحمراء، بتوزيع اتهاماته لتشمل بعض رجال القضاء الكويتي.
وأعلن «الفهد» أنه استنفد «كل السبل القانونية والعائلية للتعامل مع ما بلغه من معلومات ووثائق وأشرطة، الأمر الذي لم يترك أمامي خياراً سوى مخاطبتكم، لتتأكدوا من صدق القضية التي تبنيتها، ولتسقط أمامكم أقنعة من كان يدعي النزاهة والصدق، بينما هو في الحقيقة أكبر المتآمرين على الكويت»، وفق تعبيره.
وبينما مسّ «الفهد»، في بيانه، وهو الثاني منذ طي النيابة العامة القضية الأسبوع الماضي، النائب العام الكويتي والنيابة العامة وببعض رجال القضاء الكويتي، ووصفهم بالفاسدين، قالت مصادر صحفية إنّ بلاغاً سيقدم ضده بتهمة الإساءة إلى رجال القضاء.
وتقدم عشرة أعضاء في مجلس الأمة بطلب لتخصيص ساعتين خلال جلسة الأربعاء لمناقشات تداعيات القضية التي شغلت الكويت منذ تسعة شهور.
وحفظت النيابة العامة البلاغ المقدم من الشيخ «أحمد الفهد» بحق رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد» ورئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي»، والذي اتهمهما فيه بنهب المليارات وتهريبها لدول أجنبية من بينها إسرائيل كما اتهمهما بالتآمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وغسيل أموال.
في غضون ذلك، شددت وزارة الداخلية الكويتية على أن حرية الرأي مشروطة بألا تشكل جريمة في حق أي فرد.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «أخي الكريم حرية الرأي والتعبير مشروطة بألا تشكل جريمة في حق أي فرد. الرجاء من الأخوة المغردين عدم إعادة التغريد أو النشر لمعلومات منقوصة ومجهولة المصدر».
وتابعت: «لا تكن أدوات في أيادٍ خفية خارجية للإضرار بالبلاد».