اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات النظام السوري بارتكاب “جرائم حرب” ضد المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان.
وحملت المنظمة، في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسئولة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وقالت المنظمة الحقوقية إن حصار النظام السوري للغوطة الشرقية والقتل غير القانوني لمدنييها المحاصرين، الذي يجري كجزء من هجوم واسع النطاق، فضلا عن كونه هجوما منهجيا على سكان مدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وتفرض قوات النظام منذ نحو عامين حصارا خانقا على الغوطة الشرقية التي يعاني سكانها من نقص حاد في الحاجات الأساسية، كما تتعرض المنطقة باستمرار لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام.
ووثقت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، تنفيذ قوات النظام السوري بين يناير ويونيو ما لا يقل عن 60 غارة جوية على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 500 مدني.
وبحسب المنظمة، يعيش أكثر من 163 ألف شخص “صراعا أليما من أجل البقاء” في ظل الحصار، وباتت الحياة اليومية للعديد من سكان الغوطة الشرقية “تجربة متواصلة من المشقة والمعاناة”.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن يفرض على وجه السرعة عقوبات موجهة ضد جميع أطراف النزاع في سوريا المسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى النظام السوري.
وشددت على أنه “يتعين على النظام السوري ضمان الوصول غير المقيد للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى البلاد، فضلا عن غيرها من هيئات مراقبة حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية.