في البحرين.. ممنوع عليكم أن تكرهوا النظام..!!؟

0

 

قالت الكاتبة البحرينية منى علي إن السلطات البحرينية تستطيع حبس معارضيها لمجرد اتهامهم بالتحريض على كره النظام كما انه ممنوع على أية رأي أن يدعو الناس إلى كره النظام لأن السلطة تظن أنها لا تستحق إلا الحب في .

ومضت الكاتبة تقول ” هنالك عشرات المتهمين بالتحريض على “كراهية النظام”. منهم الناشطون الحقوقيون، ومنهم سياسيون وآباء شهداء سقطوا على يد السلطة…”

وأشارت علي إلى قصة إبراهيم شريف المعارض البحريني ذو التوجه العلماني اليساري والذي يمثل أمام المحاكم البحرينية بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به.

وأكدت الكاتبة أن شريف ليس المعارض الوحيد المتهم بـ”التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به”، وهي تهمة ينص عليها قانون العقوبات البحريني مشرّعاً محاسبة الإنسان على شعور كالحب والكراهية. وقد لا يكون أساس هذه التهمة أكثر من توجيه الشخص نقداً لأداء السلطة أو تسليط الضوء على مواطن الفساد فيها.

- Advertisement -

واضافت أن  رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين برويز كذلك اعتُقل في نوفمبر 2013 لمدة 45 يوماً بتهمة “التحريض على كراهية النظام” وذلك على خلفية خطاب ألقاه خلال موسم عاشوراء في المنامة، بحسب منظمة فرونتلاين.

وصفت الكاتبة تلك الاتهامات بأنها كيديّة وجاءت كاستهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان”. ونقلت الكاتبة عن بروز أنه: “تم استهداف العديد من النشطاء في الفترات الماضية بالتهمة نفسها، وما محاكمتي إلا محاكمة للآليات الأممية التي نعمل ضمنها، وهي آليات الأمم المتحدة، أما التهمة بحد ذاتها فهي تتعارض مع أبسط معايير حرية الرأي والتعبير التي تندرج ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

ومضت الصحيفة بشرح واقع حرية الرأي والتعبير في البلد الخليجي مؤكدة أن توجيه التهم لم يقتصر على المعارضين بل تعدى الأمر ذلك ليشمل بعض الموالين الذين غادروا البحرين أخيراً وعادوا إلى البلدان التي أتوا منها أصلاً كقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، وقد عرض بعض هذه البلدان جنسيته عليهم. علماً أن التهمة “الشهيرة” وُجّهت إلى صلاح الجلاهمة على خلفية دعوته أبناء عائلته (الجلاهمة) للهجرة إلى قطر، كما أوضح محاميه عبد الله هاشم. ولكن سرعان ما أُطلق سراح الجلاهمة بعد أسبوع من احتجازه، وذلك بعد أن ثارت العائلة ضد ابنها. وجرى التوصل إلى اتفاق بينها وبين النظام يقضي بتقديم الاعتذار مقابل إطلاق سراحه. واللافت أن هذا الاتفاق حصل بحسب نظام القبيلة الذي تعمل به العائلتان (الجلاهمة وآل خليفة) وليس بحسب القانون البحريني.

واوضحت الكاتبة منى علي أن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز لحقوق الإنسان نبيل رجب أوضح أن “نقد السلطة وتغيير الحكومات سلمياً هما عمل مشروع وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”. وأشار رجب إلى أن “هذا النوع من القوانين كان موجوداً في دول كثيرة، إبان مراحل القمع منذ عشرات السنين، ولكنه زال ولم يبقَ إلا في بعض الدول غير الحرة”. وأضاف: “كل الأجهزة الحقوقية والمنظمات الدولية تعتبر هذه القوانين انتهاكاً لحرية التعبير، وخصوصاً أنها تمنح مساحة واسعة للنظام لاستهداف المعارضين والحقوقيين بسبب انتقادهم ممارساته وأساليبه، كما أنها تمنح السلطة القدرة على إدانة أكبر قدر ممكن من هؤلاء الناس”.

قد يعجبك

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.