في العاصمة تونس لوحدها.. سنويا يولد “1200-1500” طفل لقيط  

0

هذه احصائية رسمية كشفتها مصادر في وزارة المرأة التونسية رفضت الافصاح عن هويتها نظرا لحساسية الأمر رغم كل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تونس للحد من ظاهرة الانجاب خارج إطار الزواج “أي العلاقة غير الشرعية”.

 

وحسب تلك المصادر، فإن أغلب الفتيات اللاتي أنجبن خارج إطار الزواج القانوني هن فتيات قاصرات وأميات نزحن من مناطق ريفية فقيرة إلى العاصمة بحثا عن عمل، لكن بعضهن تعرضن إلى استغلال جنسي.

 

زهرة مربية بإحدى وحدات العيش التي تؤوي الأطفال الفاقدي النسب، تقول إن المأوى الذي تعمل به يرعى عشرات الحالات من الأطفال غير الشرعيين الذين تخلت عنهم أمهاتهم طوعا للدولة. وفق ما ذكره موقع” الجزيرة نت”.

 

وتوضح المربية أن ظاهرة الأمهات العازبات اللاتي ينجبن خارج الزواج ظاهرة معقدة، مبرزة أن الظروف القاسية والخوف من العار يدفع تلك الأمهات للتخلي عن أطفالهن.

 

وبحكم تجربتها، تقول زهرة إن تفاقم الظاهرة يعود لكثير من المشاكل، بينها الاستغلال الجنسي لبنات قاصرات، بعضهن يرسلهن آباؤهن من مناطق ريفية نائية للعمل خادمات بالمنازل.

 

وتضيف أيضا أن هذا النوع من الإنجاب يأتي نتيجة لعلاقات عابرة وعدم استعمال موانع الحمل، “مما يجعل الشاب يتهرب من مسؤولية الزواج، في حين تجد الشابة نفسها متورطة في الولادة”.

 

ويجيز القانون التونسي للنساء الحق في الولادة خارج إطار الزواج بمستشفيات حكومية أو خاصة، ومع ذلك ظهرت في السابق حالات نادرة لأطفال رضع تم إلقاؤهم في أماكن عامة، رغم أنها جريمة عقوبتها السجن.

 

ويقول رئيس جمعية “التونسية لحقوق الطفل” إن هناك ضغطا اجتماعيا ونفسيا مسلطا على ما تعرفن بالنساء العازبات اللاتي يتعرضن لنوع من التوبيخ من قبل ممرضات في مستشفيات حكومية.

 

ويضيف “هناك عرقلة لحصول هذه الفئة الهشة على حقها القانوني داخل مؤسسات الدولة، سواء في الإجهاض أو الإنجاب تحت اسم مجهول، حتى إن بعض النساء العازبات اخترن الولادة السرية”.

 

ورغم إشادته بالقانون التونسي الذي قال إنه يُضرب به المثل في الإحاطة بأطفال الزنا والنساء اللاتي مكنهن القانون من إثبات نسب أطفالهن، فإنه يرى أن هناك تراجعا في الإحاطة بهذه الفئة.

 

ويقول إن هناك تداعيات سلبية على الأسرة والمجتمع في ظل غياب نشر الثقافة الجنسية والقانونية، إضافة إلى وجود قناعات شخصية مسبقة لدى بعض موظفي الدولة تعيق ضمان حقوق الطفل والمرأة، حسب رأيه.

 

من جهة أخرى، يؤكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في حماية الأم والطفل من خلال سن التشريعات وإحداث مؤسسات اجتماعية لرعاية الأم والطفل.

 

ومن المؤسسات التي أحدثت لإيواء الأطفال غير الشرعيين المعهد الوطني لرعاية الطفولة الحكومي الذي يوفر الإقامة لهؤلاء الأطفال ويعتني بهم، كما يواكب إجراءات إثبات النسب ويشجع على تبنيهم.

 

ويقول حمادي إن المعهد الوطني لرعاية الطفولة يشرف أيضا على تقديم الخدمات لمراكز عيش خيرية تقوم بدورها برعاية الأطفال غير الشرعيين، ومن أبرزها جمعية ديار الأمل في العاصمة.

 

ويضيف أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن الظاهرة بسبب وجود حالات إنجاب خارج مؤسسات الدولة، لكنه يعرب عن قلقه من استفحال الظاهرة التي عزا تفاقمها إلى غياب الثقافة الجنسية وانتشار الأمية بشكل كبير في الأرياف.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.