الإمارات تعقد صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية تصدم الأوساط الأمريكية وقد تعرضها لعقوبات دولية

1

وطن – في ظل الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والتي باتت تتداخل مع بعضها البعض سياسيًّا وأمنيًّا، يبدو أن سباق التسلّح في منطقة الخليج بات على قدم وساق بعد انجاز الاتفاق النووي الايراني مع الغرب والتورّط الخليجي في الحرب على اليمن والانزلاق أكثر فأكثر في وحول الحرب السوريّة.

في هذا الاطار، عبّرت مصادر دبلوماسيّة غربيّة رفيعة المستوى لموقع “النشرة” اللبنانية عن قلقها إزاء ورود معلومات وتقارير استخباريّة من بعض دول المنطقة بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقتين وملاحقة حثيثة، لا سيّما أنّ جهات دولية وأميركية، عبّرت عن صدمتها بعد قراءتها المتأنّية لهذه التقارير، الّتي تكشف عزم شركة إماراتية ومقرها دبي، إتمام صفقة أسلحة مع شركة Komid  الكورية الشمالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وهو ما يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي(1)، التي تحظر على الدول الاعضاء في الامم المتحدة استيراد أي نوع من الاسلحة والمواد المتعلقة بها، من كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات أممية وأميركية.

الى ذلك، يبدو أن الإمارات التي تخوض حربا شرسة ضد الاخوان والإسلاميين بدأت تستشعر أهميّة تسليح جيشها خصوصًا أنها تحارب الى جانب السعوديّة في اليمن. وقد أشارت التقارير الاستخباريّة الى اسم المدعو ع. باقر، إماراتي الجنسية، كمدير لصفقة السلاح المنوي اجراءها، لصالح شركة اماراتية تعمل في مجال تجارة الأسلحة، مع الاشارة الى أن لباقر تاريخا طويلا في التعامل مع شركات تجارة الأسلحة الكورية الشمالية مثل “كوميد” المذكورة والمدرجة على قائمة الشركات المحظورة عالميًّا ومن قبل مجلس الامن.

واذ تهتم هذه الجهات الدولية المعنيّة بهذه التقارير، نظرا لكون اقتناء الاسلحة من كوريا الشمالية أو الاعمال التجارية مع شركات نشر الأسلحة الكورية الشمالية، ترى أن ما يحصل من حليف خليجي لها يعلم تمام العلم بمخاطر هكذا صفقات، يساهم في إدامة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية والنووية، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ويترتب عليه عقوبات دولية.

في الخلاصة، يبدو أن الامارات العربيّة المتّحدة لها هواجسها، في ظل شرق أوسط ملتهب لن ينطفئ في المدى المنظور، وهي تخاف من الزلازل الّتي بدأت تعصف في منطقة الخليج وتتخبّط الدول المحيطة بها على وقع الحروب والسياسات المتغيّرة للدول الغربيّة وفقًا لمصالحها.

(1) في نيسان من العام 2006 تبنى مجلس الأمن بيانا بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ تايبودونغ 2 قرارا يدعو للتطبيق الصارم لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية.
في تموز 2006 وبعد قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ تايبودونغ 2 بعيد المدى، أقر مجلس الأمن القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن لكوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة التدمير الشامل.

وفي تشرين الأول جاء قرار مجلس الأمن الدولي 1718 للعام 2006 ردا على قيام كوريا الشمالية بإجراء أول تجربة نووية وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية بالإضافة إلى تصدير مواد الكماليات وسلع الرفاهية.
وفي نيسان 2009 أصدر مجلس الأمن بيانا غير ملزم يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز تايبودونغ 2 قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لحمل قمر صناعي إلى الفضاء.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. جابر ابوهزيم يقول

    بيشتروا صواريخ عشان يقصفوا الاقصى مع اليهود كونهم يهود مثلهم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.