كشفت أوساط لبنانية أن “عدد اللبنانيين الموقوفين في ابو ظبي منذ العام 2013 والعام 2014 واشهر من العام 2015 بلغ 10 وحتى اللحظة ورغم كل المتابعات من اهالي المعتقلين ووسطاء وكذلك متابعات خجولة للدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية لم تتوفر معلومات حقيقية عن اسباب التوقيف”، مؤكدة أنها “تهم تتعلق بالتخابر مع “” وايران..

 

الأوساط قالت إن كل التهم الموجهة إلى اللبنانيين في تهم “ملفقة وكاذبة” ولا تمت الى الواقع بصلة وهي تأتي في سياق الضغط السعودي على الامارات لمضايقة اللبنانيين الشيعة وترهيبهم وقطع ارزاقهم نكاية بحزب الله وايران ليس اكثر”. حسب ما نقلته صحيفة “الديار” اللبنانية عن الأوساط.

 

ولفتت الى “خطوات ترحيل جديدة وكذلك الى حالات منع سفر شملت عشرات اللبنانيين الشيعة من ابو ظبي ودبي والشارقة وهي ظاهرة مرشحة للتصاعد ولا تبشر بالخير”، مشددة على أن “الجهات المعنية بملف المبعدين من الامارات ودول الخليج تتحرك منذ ايام وسيكون لها موقف واضح وحاسم مما يجري في الامارات وبالتنسيق مع المرجعيات الشيعية السياسية والدينية والحزبية وتلفت الى ان باكورة الاتصالات والتحركات ستكون في غضون ايام”.

 

وحملت الأوساط “الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية مسؤولية الاهمال والتغاضي عما يجري لمواطنين لبنانيين ابرياء وجل جريمتهم انهم من الطائفة الشيعية ومن وجنوبه فقط رغم انهم مواطنون صالحون يعملون بكل جهد واخلاص ويلتزمون قوانين دول الخليج وهم هاجروا اليها طلبا للعيش الكريم وليس للتخريب او الارهاب كما تزعم هذه السلطات”.