إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

بالوثائق.. تحايل شركة على الحكومة الأردنية بعطاء النفايات الطبية وتعثر التنفيذ طيلة 8 سنوات

كتب: محرر الشؤون الاقتصادية الأردنية – خاص (وطن)

لا يزال عطاء معالجة النفايات الخطرة والطبية يراوح مكانته طيلة ثمانية أعوام على الرغم من إحالته لمرتين على التوالي على شركة محلية عجزت عن بدء مراحل التنفيذ وتشغيل الحارقة بذريعة عدم توفر التمويل المالي، إلى جانب قيام وزارة البيئة بالموافقة  على الاتفاقية التي أقرار مجلس الوزراء الأردني مؤخرا، وهو ما تكشفه وثائق حصلت عليها  صحيفة “وطن ” تؤكد ان ثمة ضبابية وشبهة تخيم على الملف.

الحكاية من أولها ..

ضمن إطار التوجه الحكومي التخلص من النفايات الطبية والخطيرة ضمن معايير السلامة العامة العالمية طرحت وزارة البيئة عطاء دولي مطلع العام 2007 لعدم توفر شركات محلية بخبرات مطلعة في مجال التعامل مع النفايات الخطرة والطبية والصناعية ، بهدف إنشاء محطة مركزية لمعالجتها والتي لا تزال تتعامل معها بصورة مخالفة وخطرة من شأنها تهديد السلامة السكانية.

ديسمبر 2009 وقعت وزارة البيئة مسودة اتفاقية مع مجموعة ائتلاف شركة محلية إلى جانب مستثمر إيطالي الغي مطلع العام 2012 لعدم التزام المستثمر من الالتزام بشروط استكمال إجراءات الإغلاق المالي وعدم ثبوتها ، إضافة التأخر في بدء تنفذ المشروع لعجز التمويل المالي بعد محاولات فاشلة في الحصول على الاقتراض والتمويل البنكي ، ورفض الشريك الايطالي تمويل المشروع ما ارغم الأخير على الانسحاب.

ولتيقن التخطيط ان الملاءة المالية للائتلاف لا يتجاوز الـ 850 ألف دينار وهي ثمن الحارقة على رغم من الادعاء ان كلفتها 3 مليون دولار وعجز بدء العمل ارغمت على إلغاء العطاء بعد عامين من طرحه، إلى جانب ‘ تسيل ‘ الكفالة البنكية المقدرة بنحو500 ألف دينار رغم وساطات رسمية نيابية ومجتمعية.

2014 اعتزمت وزارة التخطيط طرح العطاء من جديد بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية للتخاصية والاتحاد الأوروبي ضمن إطار استثماري اقتصادي ، تقدم خلالها مجموعة الناصر بطلب للوزارة بغية تشغيل الحارقة في منطقة السواقة 100 جنوب العاصمة عمان والتي تعاني من تراكمات هائلة وخطيرة لنفايات طبية صناعية على مدار سنوات.

عرض الطلب على مجلس الوزراء الذي اقرها اذار 2015 وفقا لاتفاقية وقعت لاحقاً منحت مجموعة الناصر وكلين سيتي حصرية التعامل مع المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة وجمع النفايات الطبية منها على ان يتم توزينها قبل التخلص منها لتقوم وزارة البيئة دفع اجور الجمع والنقل وإتلافها بكلفة تقدر 30 مليون دينار طيلة 30 عاماً ، متنبهة من تجربة سابقة باشتراط بدء التنفيذ خلال اربعة أشهر من قرار مجلس الوزراء الذي غفل الاطلاع على مسودة الاتفاقية فيما لا تزال المجمعة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها بالذريعة نفسها التعثر المالي.

ولعل ما تكشف عنه الوثائق تغافل مجلس الوزراء و وزارة البيئة ان مسودة الاتفاقية احالت المشروع على المستثمر المحلي تحت مسمى مجموعة الناصر وكلين سيتي وهي الشركة نفسها التي حازت على عطاء نظافة مدينة العقبة لمرتين متتاليتين تحت اسم المدينة النظيفة والتي تواجه الأول قرار حجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح مؤسسات حكومية وبنوك خاصة ، تعمد ان يقحم اسم الأخيرة بغية التخفي وهربا من التزامات مالية لسلطة العقبة الخاصة تقدر 500 ألف دينار تمثل بدل اجو إصلاح آليات وحاويات ومعدات مستأجرة ، بالإضافة بدل اشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي 250 ألف دينار، والراتب الأخير لكادر الشركة المقدر بنحو150 ألف دينار الذي غادرها بعد إلغاء عطاء إحالة العطاء للمرة الثالثة بقرار وتوصيات ديوان المحاسبة.

اصطدم المستثمر بان الاتفاقية الموقعة باسم مجموعته ووزارة التخطيط التي تواجه الأولى حجوزات رسمية ما ادخلهما في حرج امام مجلس الوزراء الذي غفل ان ترجمة الاتفاقية بعد ان استطاع اقناعهم بتواطؤ من قبل شخصية نافذة في الوزارة بان المجموعة ضمن إطار مظلة شركة البيئة الخضراء رغم خلوها من الاتفاقية التي اقرت للتو .

ولعل الغربة في حصرية الاستثمار التشاركي بين وزارة التخطيط والمستثمر المخالفة الواضحة للاتفاقية الرسمية وتعثر تنفيذها للمرة الثانية على التوالي من قبل شركة غير مختصة اضافت الغايات نفس يوم توقيعها تواجه قراراً رقم 45 / 2014 بتاريخ 25 / 1 / 2015 والقاضي الحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات رسمية حكومية.

تجدر الاشارة الى ان تقرير لمؤسسة المانية للدراسات البيئية تحت اسم (Fichtner) بطلب من الحكومة عام 2005 كشف أن واقع النفايات الطبية يشكل خطر، خصيصا وان غالبيتها يتم خلطها مع النفايات المنزلية والتخلص من غالبيتها في العراء وبعيداً عن المعايير العالمية المفترضة، دون الالتفات لأخطارها البيئة .

موضحاً ان التخلص من النفايات الطبية والخطرة والصناعية في مكب السواقة الذي تشرف عليه وتشغله وزارة البيئة يتم بطريقة غير قانونية جراء ضعف تطبيق قانون البيئة ،بالإضافة لعدم وجود وحدة معالجة مركزية مختصة وتجاهل ان الصناعية منها تشكل خطراً لتعرضها التسرب للمياه الجوفية والتلوث الجوي.

الوثيقة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة
الوثيقة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد