مليون إماراتي ضحايا الجرائم الكترونية بمساعدة الدولة التي “وظفت الأموال وحمت القراصنة”

 

كشفت شركة نورتن المتخصصة بالجرائم الإلكترونية عن وقوع حوالى مليوني شخص من سكان الإمارات ضحايا للجرائم الإلكترونية خلال السنة الماضية.

 

ووفق الشركة فقد قامت بإجراء دراسة شملت قرابة 17 ألف مستخدم حول العالم منهم 1012 في الدولة وهدفت إلى التركيز على آثار الجريمة الإلكترونية على المستخدمين.

 

وبينت الشركة أن نتائج التقرير تشير إلى أن جيل الألفية – من ولدوا في العصر الرقمي- عرضة لأن يكونوا ضحايا للاحتيال الالكتروني بشكل أكبر ممن ولدوا قبل العصر الرقمي، حيث وقع 42% من جيل الألفية للجرائم الإلكترونية خلال الأشهر ال 12 الماضية.

 

وأوضحت الشركة أن المقلق هو تعرّض 15٪ من جيل الألفية لعمليات سرقة لهوياتهم فيما 7٪ من الجيل غير الرقمي. وأضافت أن “جيل الألفية في دولة الإمارات لا يرى أن الإنترنت هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على حماية المعلومات الشخصية على الرغم من أنه أصبح جزءاً من الروتين اليومي لجميع الأشخاص”.

 

أما الخسائر التي نتجت عن جرائم الإنترنت في دولة الإمارات في العام الماضي، يبين التقرير أن “المستهلكين في دولة الإمارات استغرقوا حوالي يوم ونصف اليوم (30 ساعة) لمعالجة عواقب الجريمة الإلكترونية التي بلغ معدل تكلفتها حوالي 2331 درهماً للشخص فيما خسر المستخدمون في الإمارات ما مجموعه 5 مليارات درهم، عدا عن الوقت والجهد النفسي الكبير التي تستنفذه مثل هكذا حوادث.

 

ويشار إلى أن الدولة اعتمدت ميزانية ضخمة قاربت من 1.2 مليار درهم بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية لكن دون أي نتيجة تذكر، وهو ما يستدعي القلق والمساءلة حول طبيعة إجراءات الدولة الحقيقية لمحاربة هذا النوع من الجرائم خاصة وأن العديد من عصابات الجرائم الإلكترونية باتت تتخذ من الدولة مقرات لها لتنظيم تحركاتها.