اعتبر معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى، أن تهديدات روسيا بقطع العلاقات التجارية مع ، لا محل لها من التهديد، مشيرًا إلى أن الأولى لن تتحمل ذلك الانعزال الاقتصادي عن أنقرة.

وقال المعهد، في سياق دراسة له عن تبعيات إسقاط تركيا طائرة روسية في 24 نوفمبر، إن الرئيس الروسي فلاديمير لا يمكن أن يتحمل خسارة عميل نفطي مهم مثل تركيا، إذ تزودها روسيا بـ55% من الاستهلاك المحلي، كما تُعتبر تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي، ومع ذلك يمكن للأتراك التعويض جزئيًا من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال، وفي المقابل لن تصمد موسكو أمام الضغط عليها بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز والعقوبات الدولية.

وأكد التقرير أن بوتين لن ينسى لأردوغان فعلته بعد أن أذله أمام العالم وكسر صورته كـ”زعيم عالمي”، إلا أنه قد يفكر ألف مرة قبل اتخاذه قرارًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية المتاحة أمام بوتين مقيّدة أيضًا.

 وأوضح التقرير أن أنقرة لديها ثاني أكبر أسطول لمقاتلات “إف-16” في العالم وثاني أكبر جيش في “حلف شمال الأطلسي”، كما تتمتع بالمزايا اللوجستية والجغرافية التي تشمل السيطرة على مضيقي الدردنيل والبوسفور، أي مخرج روسيا إلى سوريا، لافتًا إلى أن اتجاه موسكو لحثت حليفها الأرمني على إعادة سيناريو حرب ناغورنو – كاراباخ مع أذربيجان حليف تركيا، يعد “لعبًا بالنار”. أما عن موقف الجيش التركي من الحرب فقال المعهد إنه “منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، تم إضعاف دور الجيش التركي في السياسة إلى حد كبير، وسجنت الحكومة العديد من كبار المسئولين العسكريين حول مزاعم الضلوع في انقلاب، وعلى الرغم من أنها أفرجت عنهم لاحقاً عندما رفضت محاكم الاستئناف القضايا الخاصة بهم، قام الجيش بالانسحاب إلى حد كبير من السياسة ردًا على حملة القمع”.

 وأضاف: “وفي الوقت الراهن، لا يزال الجيش مستاءً على نطاق واسع من حزب العدالة والتنمية، ومن المرجح أن يتجنب شن أي حملات في سوريا بغض النظر عما إذا كان هدفها تصعيد الأوضاع مع روسيا أم لا – وذلك من أجل إغضاب إلى حد ما، ولكن أيضاً لتجنب أي تدخل عسكري فوضوي، ومن الناحية العملية، يعني ذلك استمرار ظهور الاعتراضات التقنية (السياسية في الواقع) على أي من خطط حزب العدالة والتنمية لتعميق المشاركة التركية في الحرب في البلد المجاور، وفي حين أنه من غير المرجح أن تحفز عملية إسقاط الطائرة “سو-24″ عودة الجيش العلنية إلى السياسة، إلا أنه ليس هناك شك في أن القوات المسلحة تدرك أن مثل هذه العروض الفعالة لقدراتها تميل إلى زيادة الدعم الشعبي لها بشكل كبير، وبالتالي قدرتها على مقاومة الضغوط من قبل حزب العدالة والتنمية”.