“خاص- وطن”- مازالت سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاطئة ترتد عليه عكسيا، فبعد أن أمر بضرورة انحياز حكومته للاتحاد الرسمي، دعت عشرات النقابات المستقلة من مختلف أقطار جمهورية مصر العربية إلى التظاهر أمام مجلس الوزراء ضد أوامر وتوجيهات السيسي الأخيرة، التي تم الكشف عنها من خلال الكتاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء نوفمبر 2015.
وأوضح عدد من قيادات النقابات العمالية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعة بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية في القاهرة أن هذه التوجيهات الصادرة عن السيسي تنذر ببداية مرحلة جديدة يتم خلالها الاعتداء على إعلان الحريات النقابية الذي صدر 12 مارس 2011، مضيفين أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيق بين النقابات المستقلة لتنفيذ عدة توصيات تم اتخاذها خلال الاجتماع منها، إعداد رسالة لوزير القوى العاملة، ورئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، يؤكدون فيها رفضهم لما ورد بالكتاب الدوري.
واشتملت التوصيات أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لتعبير عن موقف النقابات الرافض لتوجيهات السيسي، فضلا عن التنسيق والتشاور مع بعض النواب ومطالبتهم بممارسة دورهم التشريعي واحترام ما ورد في الدستور من مواد تتعلق بالنقابات المستقلة في الدولة.
واتفق المجتمعون على إعداد بيان للمنظمات النقابية الدولية لشرح ما تتعرض له النقابات المستقلة في مصر من تضييق واعتداء على الحريات النقابية، وكذلك توجيه رسالة شاملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان توضح حقيقة الموقف وما تتعرض له النقابات المستقلة في البلاد من اعتداءات.
وبلغ عدد الاتحادات والنقابات المشاركة في الاجتماع والدعوة للتظاهر 50 اتحادا ونقابة مستقلة، أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اتحاد عمال مصر الديمقراطي، الاتحاد العام لنقابات النقل البري، الاتحاد النوعي لنقابات مياه الشرب والصرف الصحي، نقابة البناء والأخشاب، الاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسكان المصرية.