هذه الرسالة أوصلها الرئيس المصري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي - حسب ما ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي- مشيرة إلى أن مصر طلبت من تل أبيب عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في .

 

ونقلت القناة في تقرير لها، عن مسؤول سياسي رفيع المستوى في تل أبيب، قوله إن أبرز العقبات التي تواجه مفاوضات التصالح بين تركيا وإسرائيل تتلخص في طلب أنقرة طريقا مباشرا إلى قطاع غزة بدعوى “نقل المساعدات الإنسانية”، فيما يطلب الإسرائيليون طرد قادة حركة حماس من تركيا ومنع أنشطتها على أراضيها.

 

وقالت، إن مصر بعثت برسالة إلى تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، التي ترعاها تركيا.

 

ولفت التقرير إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن إسرائيل لن تغير سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي إسرائيلي السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة.

 

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن السفير التركي لدى إسرائيل سابقا آلون ليال، تشديده على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين أنقرة وتل أبيب خلال 3 أو 4 أسابيع على الأكثر، محذرا من أن فترة المفاوضات إذا طالت عن ذلك فسوف تفشل مرة أخرى.

 

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق مع تركيا من أجل إقامة خط للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا، قبل اجتماع نتنياهو مع نظيريه من اليونان وقبرص في 28 كانون الثاني/ يناير المقبل.

 

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن “القول بأن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقرب من إسرائيل، متجاهلة دعم فلسطين ادعاء باطل، فنحن لا ننسى غزة وفلسطين والقدس والمسجد الأقصى، حتى في أحلامنا، فكيف في المفاوضات؟”.

 

جاء ذلك في كلمة لداود أوغلو، الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان، حيث أشار إلى أن “المفاوضات بين أنقرة وتل أبيب تسير بشكل إيجابي، لكن دون صدور نتيجة نهائية لتلك المفاوضات”، مؤكدا “ضرورة عدم الاكتراث للشائعات في هذا الصدد”.

 

وشدد داود أوغلو على أن “موقف تركيا واضح ولم يتغير، وتصر على مطالبها في أن تقدم إسرائيل التعويضات لعائلات شهداء سفينة مافي مرمرة، وأن ترفع الحصار عن قطاع غزة”.